اليوم.. صدر الحكم برفض استئناف طليق المطربة "رحمة محسن" وتأييد إحالته لمحكمة الجنايات

في تطور قانوني حاسم لأزمة المطربة "رحمة محسن"، أصدرت محكمة جنح مستأنف اقتصادي اليوم حكماً برفض الطعن المقدم من طليقها، وقضت بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، والذي يقضي بعدم الاختصاص النوعي بنظر القضية وإحالتها إلى النيابة العامة تمهيداً لمحاكمته أمام محكمة الجنايات.

وجاء حكم اليوم ليؤيد بشكل قاطع القرار الصادر في الدعوى رقم 4182 لسنة 2026 (جنح اقتصادية القاهرة)، ليحسم الجدل حول التكييف القانوني للواقعة. وأكدت المحكمة في قرارها أن الأفعال المنسوبة للمتهم ترقى إلى مصاف "الجنايات" وليس "الجنح"، مما يستوجب إحالة الأوراق بالكامل للنيابة العامة لاتخاذ شئونها القانونية نحو إحالة المتهم لمحكمة الجنايات.

وتعود جذور الأزمة إلى جلسة 27 أبريل 2026، حينما مثُل المتهم بشخصه أمام محكمة أول درجة، والتي ارتأت بعد دراسة ظروف الدعوى وملابساتها أن الوصف القانوني الصحيح للواقعة هو ارتكاب المتهم لجناية تهديد وابتزاز .

وكشفت أوراق القضية أن طليق المجني عليها (المطربة رحمة محسن) قام بتهديدها صراحة بإفشاء أمور مخدشة للشرف، متمثلة في التلويح بنشر صور ومقاطع فيديو ذات طابع جنسي. وقد اقترن هذا التهديد بمحاولة ابتزاز واضحة تمثلت في طلب الحصول على مبالغ مالية نظير عدم النشر.

وأشارت المحكمة إلى أن هذه الأفعال تشكل جريمة متكاملة الأركان يُعاقب عليها قانون العقوبات المصري بصرامة بموجب المادة (1/327)، وهو السبب الرئيسي الذي استندت إليه المحكمة في قرارها بإعادة القضية للنيابة العامة، وهو القرار الذي أصبح نافذاً بحكم الاستئناف الصادر اليوم، لتنتقل بذلك المعركة القانونية إلى ساحات محكمة الجنايات.

وبصدور حكم محكمة جنح مستأنف اقتصادي برفض الاستئناف، تدخل القضية مرحلة قانونية جديدة، إذ تتولى النيابة العامة استكمال إجراءاتها تمهيدًا لإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، للفصل في الاتهامات المنسوبة إليه وفقًا لأحكام القانون، بينما تترقب الأوساط الفنية والقانونية ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة خلال الفترة المقبلة.