فرص جديدة للمستثمرين.. الإسكان تطرح 230 قطعة أرض بالمدن الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استمرار طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية المتنوعة للمستثمرين المصريين والأجانب عبر منصاتها الرقمية، في إطار جهودها لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات لدعم خطط التنمية بالمدن الجديدة.

منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية إلكترونيًا، بما يضمن سرعة الإجراءات والشفافية، ويتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار.

وأضافت أن هذه الطروحات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز من دور المدن الجديدة كمراكز جاذبة للسكان والاستثمارات.

وأشارت إلى أن المدن الجديدة أصبحت محورًا رئيسيًا للتنمية العمرانية، لما تشهده من توسع في مشروعات البنية الأساسية والخدمات، وهو ما يوفر فرصًا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات.

طرح نحو 230 فرصة

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه تم طرح نحو 230 فرصة استثمارية في صورة قطع أراضٍ حتى 15 يوليو الجاري، من بينها 80 فرصة مخصصة للشركات المصرية عبر بوابة خدمات المستثمرين، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 100 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الاستخدامات.

وأضاف أن الفرص المطروحة تغطي أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، تشمل الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط، وذلك في عدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة، والعبور، وبدر، و15 مايو، ودمياط الجديدة، وقنا الجديدة، والصالحية الجديدة، وعدد من مدن الصعيد.

وأشار إلى أن الهيئة تلقت خلال يونيو الماضي 222 طلبًا من شركات أجنبية، كما طرحت نحو 150 فرصة استثمارية للمستثمرين الأجانب عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، بمساحات تتراوح بين ألف متر مربع وأكثر من 120 ألف متر مربع، موزعة على عدد من المدن الجديدة، منها القاهرة الجديدة، والشروق، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعلمين الجديدة، والعبور، وبدر، وعدد من مدن الصعيد.

وأكد أن المواقع المطروحة تتمتع بمزايا استثمارية، لوقوعها على محاور رئيسية وطرق إقليمية، وداخل مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز من الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

وفي السياق ذاته، قال المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، إن الهيئة تواصل تطوير منظومة الاستثمار الرقمية، عبر رقمنة جميع مراحل العمل، بداية من الإعلان عن الفرص وإتاحة الخرائط والمستندات إلكترونيًا، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها، وحتى إجراءات الفحص وإصدار القرارات، بما يسهم في تسريع الخدمات ورفع كفاءتها.

وأضاف أن منظومة الحوكمة تعتمد على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، مع توفير بيانات دقيقة ومحدثة وتسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا، بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص، ويسهم في سرعة اتخاذ القرار وحسن إدارة الأراضي الاستثمارية.