وزير الدولة للإعلام: استقالة جيهان زكي تؤكد احترام أحكام القضاء ووفاء الحكومة بتعهداتها

أكد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن تقدم الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة السابقة، باستقالتها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقبولها، عقب صدور الحكم البات من محكمة النقض في القضية الشخصية المرفوعة ضدها، يجسد احترام الدولة المصرية لأحكام القضاء وسيادة القانون، ويعكس التزام الوزيرة بتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بمنصبها العام، مع احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ ما تراه من إجراءات بشأن القضية.

احترام القضاء وسيادة القانون

وقال رشوان، في بيان صادر عن وزارة الدولة للإعلام، إن استقالة الوزيرة السابقة وقبولها من رئيس مجلس الوزراء، بعد صدور الحكم النهائي، يؤكدان احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري فيما يرتبط بمسؤوليتها العامة، مشددًا على أن حقها في مباشرة الإجراءات القانونية المتاحة لها يظل مكفولًا وفقًا للقانون.

وأضاف أن ما جرى يعكس أيضًا التزام الحكومة بما أعلنته منذ تشكيلها، واحترامها الكامل للمسار القضائي دون تدخل أو تعليق على قضية لا تزال منظورة أمام القضاء.

الحكومة التزمت بما أعلنته منذ البداية

وأوضح وزير الدولة للإعلام أن الحكومة كانت قد أكدت، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي عقب اجتماعها الأول في 12 فبراير الماضي، أن القضية المقامة ضد الدكتورة جيهان زكي كانت لا تزال منظورة أمام محكمة النقض، ولم يكن قد صدر فيها حكم بات آنذاك.

وأشار إلى أن الحكومة اكتفت في ذلك الوقت بعرض الحقيقة القانونية دون إبداء أي تعليق، احترامًا لاستقلال القضاء وانتظارًا لما ستنتهي إليه أعلى جهة قضائية في مصر.

القضاء المصري مستقل ولا يميز بين المواطنين

وأكد رشوان أن التطورات الأخيرة تعكس رسوخ مبدأ استقلال القضاء المصري، وأن أحكامه تطبق على الجميع دون تفرقة أو تمييز بسبب المنصب أو الموقع الوظيفي، مشيرًا إلى أن صدور الحكم البات، أعقبه مباشرة تقدم الوزيرة باستقالتها، ثم قبول رئيس مجلس الوزراء لها، بما يؤكد احترام جميع مؤسسات الدولة لأحكام القضاء.

واختتم وزير الدولة للإعلام بيانه بالتأكيد على أن الحكومة المصرية التزمت منذ بداية نظر القضية بعدم التعليق عليها، سواء بالنفي أو التأييد، واكتفت بالإشارة إلى مسارها القضائي، انتظارًا للحكم النهائي، وهو ما تحقق بالفعل، لتتخذ الوزيرة موقفها بتقديم الاستقالة، وتفي الحكومة بما أعلنته مسبقًا بقبولها فور صدورها، في تأكيد جديد على احترام سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية.