طلاب بجامعة حلوان الأهلية يطورون منصة ذكية لتوحيد البيانات الصناعية وجذب الاستثمارات

نجح طلاب كلية BIDT بجامعة حلوان الأهلية في تطوير مشروع تخرج بعنوان "منصة مصر الصناعية" (Egypt Industrial Platform - EIP)، وهو مشروع رقمي يستهدف دعم القطاع الصناعي المصري من خلال إنشاء منصة ذكية تعتمد على تحليل البيانات، لتكون مصدرًا موحدًا وموثوقًا للمعلومات الصناعية، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

ويسعى المشروع إلى تطوير منظومة الصناعة المصرية عبر الانتقال من النظم الإدارية التقليدية إلى منظومة رقمية متكاملة تعتمد على البيانات الدقيقة في دعم اتخاذ القرار وتحسين بيئة الاستثمار.

معالجة فجوة المعلومات وتعزيز ثقة المستثمرين

جاءت فكرة المشروع لمعالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي، والمتمثل في نقص البيانات التشغيلية الدقيقة والمحدثة عن المصانع، وهو ما يؤدي إلى اتساع فجوة المعلومات بين المستثمرين والمنشآت الصناعية، ويؤثر سلبًا على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقدرة القطاع على التوسع وزيادة الصادرات.

كما يقدم المشروع رؤية مختلفة عن الأنظمة التقليدية التي تركز على التراخيص والإجراءات الرقابية، من خلال توفير أدوات تساعد على اكتشاف الفرص الاستثمارية، وتعزيز حضور المصانع الصغيرة والمتوسطة ودمجها بصورة أكبر في السوق.

أربع ركائز رئيسية لتطوير الصناعة المصرية

يعتمد المشروع على أربعة محاور رئيسية تهدف إلى رفع كفاءة القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.

ويتمثل المحور الأول في مؤشر الجاهزية الصناعية (IRS)، وهو نظام يعتمد على خوارزميات ذكية لتحويل البيانات التشغيلية والمالية للمصانع إلى تقارير احترافية لتقييم المخاطر الاستثمارية، بما يمنح المستثمرين صورة دقيقة تساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر كفاءة.

أما المحور الثاني فهو التشبيك الذكي لسلاسل الإمداد (B2B)، والذي يتيح للمصانع الكبرى التعرف على الموردين المحليين والورش المتخصصة، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي، ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد، وتقليل الاعتماد على الواردات.

ويتضمن المحور الثالث العيادات الرقمية الميدانية (Digital Clinics)، التي تستهدف تقديم الدعم الفني للمصانع والورش في المناطق الصناعية لمساعدتها على إدخال البيانات والتحول الرقمي، بما يسهم في دمج القطاع غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي.

فيما يرتكز المحور الرابع على نموذج تشغيل مبتكر (GOPO) يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال ملكية حكومية للمنصة مع إدارة تشغيلية من القطاع الخاص، بما يضمن الحفاظ على سيادة الدولة على البيانات مع الاستفادة من الكفاءة التشغيلية والتكنولوجية للقطاع الخاص.

دعم التنافسية الصناعية وتحقيق التنمية المستدامة

يمثل المشروع نموذجًا لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة التنمية الصناعية، إذ يسهم في بناء بيئة استثمارية أكثر شفافية، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم خطط إحلال الواردات، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، بما يساعد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحويل القطاع الصناعي إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي القائم على البيانات.

فريق المشروع والإشراف الأكاديمي

ضم فريق المشروع كلًا من: أحمد محمود أحمد محمود، وأحمد محمد صالح محمد، وأحمد مصطفى سيد عبدالعال، وأحمد أسامة أحمد الرفاعي، وبيشوي ياسر نبيه ناشد.

وجرى تنفيذ المشروع تحت إشراف الدكتورة سارة شلش، بكلية BIDT بجامعة حلوان الأهلية.