وزير البترول: سداد مستحقات الشركاء أعاد الثقة للاستثمار.. وإنتاج النفط عاد إلى مسار النمو

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إنهاء ملف مستحقات شركاء الاستثمار كان في مقدمة أولويات الوزارة، باعتباره حجر الأساس لاستعادة ثقة المستثمرين وتحفيز ضخ استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، مشيرًا إلى أن الجهود التي بذلتها الدولة في هذا الملف انعكست بصورة مباشرة على عودة إنتاج البترول الخام إلى مسار النمو بعد سنوات من التراجع.

وأوضح الوزير، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول عبر تقنية الفيديوكونفرانس، أن الوزارة نجحت على مدار العامين الماضيين في الخفض التدريجي لمستحقات الشركاء حتى الوصول إلى تصفيرها، بالتوازي مع تطبيق حزمة من الحوافز الاستثمارية، وهو ما شجع الشركات على زيادة أنشطة الحفر والتنمية، خاصة في الحقول البرية التي تتميز بسرعة إدخال الآبار الجديدة إلى الإنتاج.

عودة الإنتاج بعد سنوات من التراجع

وأشار بدوي إلى أن إنتاج البترول الخام بدأ يستعيد معدلات نموه، بعد أن شهد تراجعًا منذ عام 2021 نتيجة تراكم مستحقات شركاء الاستثمار، والتي تجاوزت آنذاك 6 مليارات دولار، مؤكدًا أن معالجة هذا الملف أعادت الثقة إلى مناخ الاستثمار في قطاع البترول وفتحت الباب أمام تنفيذ خطط توسعية جديدة.

استثمارات جديدة لدعم إنتاج الغاز

وأكد وزير البترول أن خطط العمل المشتركة مع شركاء الاستثمار لدعم إنتاج الغاز الطبيعي بدأت تحقق نتائج إيجابية، موضحًا أن غالبية إنتاج الغاز المصري يأتي من حقول المياه العميقة بالبحر المتوسط، التي تتطلب استثمارات ضخمة وتقنيات متطورة وبرامج زمنية طويلة للاستكشاف والحفر والتنمية.

وأضاف أن استعادة ثقة المستثمرين أثمرت عن تحقيق كشف "دينيس" للغاز، الذي تقدر احتياطياته بنحو تريليوني قدم مكعب، مؤكدًا أن هذا الاكتشاف يعكس الإمكانات الواعدة لقطاع البترول المصري، ويؤكد أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة تعتمد على الوفاء بالالتزامات المالية وتقديم الحوافز المناسبة.

خطة لمضاعفة إنتاج الزيت الخام بحلول 2030

وأشار الوزير إلى أن الخطة الخمسية لقطاع البترول تستهدف مضاعفة إنتاج الزيت الخام المحلي بحلول عام 2030، من خلال التوسع في تطبيق أحدث التقنيات، وفي مقدمتها الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، إلى جانب تطوير نظم التعاقد بما يعزز كفاءة عمليات البحث والإنتاج.

نجاح خطة تأمين الوقود للكهرباء

وفيما يتعلق بأمن الطاقة، أوضح بدوي أن قطاع البترول نجح، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود خلال صيف 2025، بما مكّن الشبكة القومية من التعامل مع أحمال قياسية بلغت 40.5 ألف ميجاوات، مؤكدًا استمرار التنسيق بين الوزارتين لضمان استقرار إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات الدولة خلال موسم الصيف.

تكامل حكومي لدعم الاستثمار والطاقة

ووجه وزير البترول الشكر إلى وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتنمية المحلية والبيئة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، مؤكدًا أن التعاون الوثيق بين مختلف الجهات الحكومية كان عاملًا رئيسيًا في تسوية مستحقات شركاء الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم أمن الطاقة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمحاسبة أمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاقتصادية، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والإجراءات المقترحة لتعزيز كفاءة أداء الهيئة.