وزير التخطيط: التقرير الوطني 2026 يرصد تقدم مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أبرز ملامح التقرير الوطني الطوعي الرابع لمصر لعام 2026، والذي يرصد ما حققته الدولة من تقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ويؤكد استمرار العمل على تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 رغم التحديات الإقليمية والدولية.

آلية المراجعات الوطنية الطوعية

وأوضح الوزير أن التقرير يمثل النسخة الرابعة التي تقدمها مصر ضمن آلية المراجعات الوطنية الطوعية، بعد تقارير أعوام 2016 و2018 و2021، بما يعكس التزام الدولة بالمتابعة الدورية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في عرض نتائج الأداء.

وأشار إلى أن التقرير يحمل رسالة رئيسية تتمثل في مواصلة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، رغم حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم نتيجة الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية، مؤكدًا أن الدولة المصرية نجحت في الحفاظ على مسار التنمية وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات المتلاحقة.

وأضاف رستم أن التقرير يستعرض تأثير عدد من الأزمات العالمية، من بينها تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والأحداث في قطاع غزة، والتوترات الإقليمية الأخيرة، وما فرضته من تحديات على الاقتصادين الإقليمي والعالمي.

وأكد أن إعداد التقرير تم وفق نهج تشاركي، شاركت فيه الوزارات والجهات الحكومية، إلى جانب منظمات الأمم المتحدة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والجامعات، وشركاء التنمية، بهدف تقديم تقييم شامل يعكس واقع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وأوضح أن التقرير يتضمن عرضًا لمنهجية الإعداد، واستعراضًا لمسار التنمية في ظل الأزمات، وتحليلًا لمعدلات التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب أبرز السياسات والمبادرات التي تبنتها الدولة، ورؤية مستقبلية لأولويات المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن التقرير اعتمد أربعة محاور رئيسية لتقييم جهود التنمية، تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتنمية البشرية، والحوكمة والشراكات، والبيئة والعمل المناخي، بما يضمن تقديم رؤية متكاملة لمختلف أبعاد التنمية المستدامة.

دعم التحول الهيكلي للاقتصاد

واختتم رستم عرضه باستعراض أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن دعم التحول الهيكلي للاقتصاد، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو، والاستثمار في تنمية الإنسان، والتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة، ودعم الابتكار، إلى جانب تطوير آليات تمويل التنمية المستدامة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.