صندوق النقد: الاقتصاد المصري يواصل التعافي وتوقعات النمو ترتفع إلى 4.6%

رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 إلى 4.6%، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة، في مؤشر يعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري واستمرار تعافيه، فيما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام المالي 2026/2027 إلى 4.4%.

مؤشرات الأداء في مختلف القطاعات

ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، سجل الاقتصاد المصري نموًا بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي 2023/2024، مدعومًا بتحسن النشاط الاقتصادي وعدد من مؤشرات الأداء في مختلف القطاعات.

وعلى الجانب الآخر، تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي 2026/2027، بحسب ما أعلنه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الذي أكد أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأت تنعكس بصورة إيجابية على مؤشرات النمو.

وأوضح الوزير أن استراتيجية الدولة تعتمد على تعزيز دور القطاعات الإنتاجية في دعم الاقتصاد، حيث من المتوقع أن تسهم خمسة قطاعات رئيسية بنحو 64% من إجمالي النمو المستهدف.

الصناعات التحويلية

وتأتي الصناعات التحويلية في صدارة القطاعات الداعمة للنمو بنسبة مساهمة تبلغ 29%، تليها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم قطاع السياحة والمنشآت الفندقية بنسبة 9.3%، فيما يسهم قطاع التشييد والبناء بنحو 7.2%، ويشارك قطاع الزراعة والري بنسبة 7%.

وتستهدف الحكومة من خلال هذا التوجه زيادة مساهمة الاقتصاد الحقيقي في النمو، وتنويع مصادر الدخل، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، إلى جانب دعم الصادرات والإنتاج المحلي، بما يعزز استدامة النمو ويحد من الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية.