تثبيت أم خفض؟.. السيناريو الأقرب لقرار البنك المركزي اليوم

تتجه أنظار الأسواق والقطاع المصرفي، اليوم الخميس 9 يوليو، إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط ترقب واسع لقرار يعد من أهم قرارات السياسة النقدية خلال العام، في ظل تراجع الضغوط التضخمية واستمرار تقييم الأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا.

اجتماع البنك المركزي

وتشير أحدث البيانات إلى تحسن نسبي في مؤشرات التضخم، حيث استقر معدل التضخم الأساسي السنوي عند 13.8% خلال مايو 2026، وهو نفس المستوى المسجل في أبريل، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

في المقابل، تراجع معدل التضخم العام السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 14.6% خلال مايو، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما عزز توقعات العديد من المحللين بإبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، انتظارًا لمزيد من المؤشرات التي تحدد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

خبراء يرجحون تثبيت أسعار الفائدة

وقال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن السيناريو الأقرب يتمثل في تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، مستندًا إلى الأداء الحالي لمعدلات التضخم وعدد من المؤشرات الاقتصادية التي لا تستدعي إجراء تعديل في الوقت الراهن.

بدوره، توقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار العائد دون تغيير، مع استمرار سعر عائد الإيداع عند 19% والإقراض عند 20%، مرجحًا هذا السيناريو بنسبة تصل إلى 75%.

وأوضح أن استمرار معدل التضخم الأساسي عند 13.8%، رغم تراجعه مقارنة بالفترات السابقة، لا يزال أعلى من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، وهو ما يدعم الإبقاء على أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار الأسعار والحد من الضغوط التضخمية.

من جانبها، رجحت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة أيضًا، مشيرة إلى أن استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، إلى جانب حرص البنك المركزي على متابعة المتغيرات الاقتصادية، يدفع نحو الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير خلال الاجتماع الحالي، رغم التحسن الذي شهدته مؤشرات الاقتصاد الكلي.