أحمد السبكي ينتقد مقترح ياسر جلال: القرار يخص جميع صناع المهنة

علق المنتج أحمد السبكي على المقترح الذي تقدم به الفنان والنائب ياسر جلال بشأن تفعيل حق الأداء العلني لفناني الأداء، مؤكدًا أن القضية تمس جميع أطراف الصناعة، ولا يمكن حسمها من خلال وجهة نظر فردية، بل تتطلب حوارًا موسعًا يضم المنتجين والممثلين وكافة العاملين في المجال الفني.

وقال أحمد السبكي، في تصريحات صحفية، إنه لا توجد أي خلافات شخصية تجمعه بالفنان ياسر جلال، مشددًا على أن علاقتهما يسودها الاحترام والصداقة، وأن اعتراضه ينصب على طبيعة المقترح وآلية تطبيقه، وليس على شخص مقدم الاقتراح.

وأضاف: «لا توجد خصومة شخصية بيني وبين الفنان ياسر جلال، فهو صديقي، ولا توجد بيننا أي مشكلات، لكن إذا أردت تطبيق حق الأداء العلني، فيجب أن تسأل المنتجين والممثلين وجميع صُنّاع المهنة، لأن الأمر يتعلق بالصناعة بالكامل وليس بطرف واحد».

وتابع السبكي أن المنتجين هم أحد الأطراف الرئيسية التي ستتأثر بأي تعديلات أو آليات جديدة لتنظيم الحقوق المالية المرتبطة بعرض الأعمال الفنية، ولذلك فإن من الضروري الاستماع إلى آرائهم قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية.

وأضاف: «اسأل المنتجين أولًا هل يقبلون بهذه البنود، فالقرار ليس قرار شخص واحد، بل يحتاج إلى توافق بين جميع الأطراف»، لافتًا إلى أن ياسر جلال يركز خلال السنوات الأخيرة على الدراما التلفزيونية أكثر من السينما، وأن رصيده السينمائي يعد محدودًا مقارنة بأعماله الدرامية.

وجاءت تصريحات أحمد السبكي عقب التحركات البرلمانية التي يقودها الفنان والنائب ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لتفعيل حق الأداء العلني باعتباره أحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف، بما يضمن حصول فناني الأداء على حقوق مالية عند إعادة استغلال أعمالهم عبر مختلف وسائل العرض.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق، خلال جلسته العامة المنعقدة في 22 يونيو 2026، على إحالة تقرير الاقتراح برغبة الخاص بتفعيل حق الأداء العلني، وفقًا لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ودراسة التوصيات الواردة بالتقرير.

وأوضح ياسر جلال، في تصريحات سابقة، أن التقرير تضمن مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تطوير منظومة حماية الحقوق الفكرية والفنية، من بينها إعداد عقود فنية نموذجية تحدد بشكل واضح حقوق والتزامات جميع الأطراف، بما يحقق التوازن بين المؤلفين وفناني الأداء والمنتجين وشركات الإنتاج.

كما أوصى التقرير بالاستفادة من الخبرات الفنية والقانونية للجهاز المصري للملكية الفكرية في إدارة الحقوق الجماعية للمصنفات الفنية، بما يتوافق مع التشريعات المصرية وأفضل الممارسات الدولية، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى معاهدة بكين بشأن الأداء السمعي والبصري، التي تشرف عليها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، لما تمثله من أهمية في تعزيز الحماية القانونية والمالية لفناني الأداء.