كيف دعمت الدولة العمال؟.. وزارة العمل تكشف إنفاق 10.284 مليار جنيه للحماية الاجتماعية

أكد وزير العمل حسن رداد، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عززت منظومة الحماية الاجتماعية للعمال من خلال الصناديق الثلاثة التابعة للوزارة، إلى جانب الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، موضحًا أن إجمالي ما تم إنفاقه وتوجيهه من خلال هذه الآليات الأربع بلغ 10 مليارات و284 مليونًا و377 ألفًا و716 جنيهًا، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2014 وحتى 30 يونيو 2026، بما يعكس اهتمام الدولة بدعم العامل المصري وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية له في مختلف الظروف.

وأوضح الوزير أن الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة قدم خلال الفترة نفسها دعمًا بإجمالي 7 مليارات و274 مليونًا و577 ألفًا و716 جنيهًا، شمل 4 مليارات و994 مليونًا و132 ألف جنيه منحًا دورية، و763 مليونًا و446 ألفًا و139 جنيهًا للرعاية الاجتماعية، و37 مليونًا و165 ألفًا و326 جنيهًا للرعاية الصحية والمستشفيات والصيدليات، إضافة إلى 108 ملايين و340 ألفًا و701 جنيه منحًا استثنائية "بند الحوادث"، ومليار و371 مليونًا و373 ألفًا و550 جنيهًا كمنحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا.

وأضاف الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال صرف خلال الفترة المشار إليها 2 مليار و575.8 مليون جنيه، استفاد منها 441 ألفًا و600 عامل يعملون في 3999 منشأة، وذلك في إطار تقديم إعانات للعمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات، بما يسهم في الحفاظ على العمالة ومساندة المنشآت حتى تستعيد نشاطها وتعود عجلة الإنتاج إلى العمل بكامل طاقتها.

وأشار إلى أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل سجل مساهمات بلغت 386.8 مليون جنيه، جرى توجيهها لدعم برامج التدريب ورفع مهارات العمال وتأهيل الكوادر الوطنية وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

كما أوضح أن صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بلغت مساهماته 47.2 مليون جنيه، خُصصت لدعم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعاملين، بما يعزز جودة الحياة والرعاية الشاملة لهم ولأسرهم.

وشدد وزير العمل على أن هذه الأرقام تؤكد نجاح الدولة في بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، تجمع بين رعاية العمالة غير المنتظمة، ودعم العمال داخل المنشآت التي تواجه تحديات، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، بما يرسخ مبادئ الحماية الاجتماعية ويعزز استقرار سوق العمل، كما أنها رسائل اطمئنان مستمرة لجنود الإنتاج، بأن الدولة تواصل دعم العمال وتعزيز استقرارهم،تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستمرارًا لجهود الدولة في الاستثمار في الإنسان المصري.