تموين الفيوم يضبط مصنعًا عشوائيًا يخلط نواة البلح والبسلة ويبيعها على أنها بن

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة رقابية مكبرة، تحت إشراف المهندس جمعة عبدالحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعبير العقبي، وكيل المديرية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، ومواجهة جشع واحتكار التجار للسلع.

وأوضح المهندس جمعة عبدالحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملة تمكنت من ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع البن، يعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، ويقوم بممارسة الغش التجاري من خلال تصنيع منتج يُباع للمواطنين على أنه بن.

وأضاف أن القائمين على المصنع كانوا يطحنون نوى البلح بعد تحميصه داخل أفران مخصصة، ثم يخلطونه مع البسلة ويضيفون إليه الشيكولاتة الداكنة، إلى جانب كمية قليلة من البن الحقيقي، بهدف منح الخليط رائحة وطعم البن، قبل تعبئته داخل عبوات تحمل علامات تجارية مغشوشة، وذلك دون توافر أي اشتراطات صحية أو رقابية.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط نحو 2 طن من نوى البلح والبسلة وعبوات الشيكولاتة الداكنة المستخدمة في عملية التصنيع، بالإضافة إلى البن المغشوش المعد للتعبئة، كما تم التحفظ على ماكينة التغليف، وميزان حساس، وكميات من العبوات الفارغة المدون عليها أسماء شركات وعلامات تجارية مغشوشة.

وأكد وكيل وزارة التموين أنه تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتسليم المضبوطات إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وفي السياق نفسه، واصلت مديرية التموين حملاتها الرقابية على مختلف الأنشطة التجارية، حيث تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، وكذلك التفتيش على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، مع متابعة توزيع حصص أسطوانات البوتاجاز والتأكد من الالتزام بالبيع بالسعر الرسمي.

كما شملت الحملات المرور على محطات الوقود، وإجراء جرد للمحطات، ومراجعة التراخيص والسجلات، ومتابعة عمليات توزيع المواد البترولية والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، إلى جانب التفتيش على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والمرور على الأسواق والشوادر، خاصة أسواق الخضروات والفاكهة، لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع للمواطنين.