مدبولي: ماضون في تنفيذ خطة تخارج الدولة من الشركات الحكومية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات المملوكة لها، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وبما يعزز مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويُسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات، ورفع كفاءة الإدارة، وترسيخ ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة التخارج، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

القطاع الخاص شريك رئيسي في قيادة التنمية

شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تتابع بصورة دورية تنفيذ مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص تمثل أحد المحاور الرئيسية للإصلاح الاقتصادي، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأضاف مدبولي أن الحكومة مستمرة في التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ برنامج الطروحات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي للدولة ويعزز كفاءة إدارة الأصول.

القطاع الخاص يستعيد زخمه الاستثماري

وأشار رئيس الوزراء إلى أن القطاع الخاص شهد خلال السنوات الثلاث الماضية نموًا ملحوظًا في حجم مشاركته بالنشاط الاستثماري، حيث تجاوزت مساهمته 56.5% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تعكس إمكانية تجاوز المستهدف الحكومي البالغ 65% خلال العامين المقبلين، بما يعكس نجاح جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار.

20 شركة بالقيد المؤقت ضمن برنامج الطروحات

وأوضح مدبولي أن 20 شركة أُدرجت بالفعل بالقيد المؤقت في البورصة من إجمالي 30 شركة أعلن عنها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، تشمل 20 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام و10 شركات بقطاع البترول.

وأضاف أن الحكومة تستكمل حاليًا إجراءات قيد 4 شركات جديدة، موضحًا أن القيد المؤقت يمثل المرحلة الأولى من رحلة الطرح، والتي تشمل بعد ذلك تقييم الشركات، وتسجيلها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الطرح والتداول النهائي.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف بدء إجراءات تسجيل أولى الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا لدى الهيئة العامة للرقابة المالية قبل نهاية العام الجاري.

تنسيق مؤسسي لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، منظومة العمل المؤسسي الخاصة بتنفيذ الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن هناك تنسيقًا متواصلاً بين وحدة الشركات المملوكة للدولة، وصندوق مصر السيادي، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لضمان تنفيذ مستهدفات الوثيقة وفق رؤية موحدة، وتسريع وتيرة برنامج الطروحات.

إشادة دولية بالإصدار الثاني من وثيقة الملكية

كما تابع رئيس الوزراء الموقف التنفيذي للإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أبرز التطورات، مشيرًا إلى أن الوثيقة حظيت بإشادات من عدد من المؤسسات الدولية، لما تضمنته من تحديثات وإجراءات تعكس جدية الدولة في مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الشفافية، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

استكمال إجراءات طرح شركات جديدة

من جانبه، استعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، مستجدات تنفيذ خطة التخارج، مؤكدًا أن العمل يسير وفق الجدول الزمني المحدد.

وأوضح أنه تم الانتهاء، قبل نهاية يونيو الماضي، من قيد 20 شركة، منها 17 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام و3 شركات تابعة لقطاع البترول، فيما يجري حاليًا استكمال إجراءات قيد 10 شركات جديدة، تشمل 7 شركات بقطاع البترول و3 شركات بقطاع الأعمال العام، بما يدعم تنفيذ برنامج الطروحات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.

طرح حصة من «مصر لتأمينات الحياة»

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مستجدات الإجراءات الخاصة بطرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة، موضحًا أن أعمال الإعداد للطرح تسير وفق الضوابط المعتمدة، بما يحقق أفضل عائد للدولة، ويعزز جاذبية الشركة أمام المستثمرين، في إطار استكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.