مدبولي: خطة تنفيذية عاجلة لضمان استقرار أسعار السلع وتخفيف الأعباء عن المواطنين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إعداد برنامج وطني متكامل يستهدف استقرار أسعار السلع الأساسية وخفض الأعباء المعيشية عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على توفير جميع الإمكانات اللازمة لإنجاح البرنامج، وفي مقدمتها الأراضي المطلوبة لإنشاء منافذ بيع جديدة على مستوى الجمهورية.

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بشأن استقرار الأسواق

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة خطوات إعداد البرنامج الوطني لاستقرار أسعار السلع، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب عدد من رؤساء الجهات المعنية.

وأوضح مدبولي أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة، والتي تضمنت إعداد برنامج وطني يقوده جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين، للتوسع في إنشاء المنافذ والأسواق الدائمة، وضبط سلاسل الإمداد بما يضمن استقرار أسعار السلع الأساسية.

أولوية لتوفير السلع في ظل التحديات العالمية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التطورات الجيوسياسية الراهنة تفرض ضرورة الحفاظ على توافر السلع وتحقيق التوازن في الأسواق، مؤكدًا أهمية تكامل جهود جميع الوزارات والجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين.

كما شدد على ضرورة إعداد خطة تنفيذية واضحة تشمل الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع، والتوسع في منافذ البيع، وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة في مواجهة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، إلى جانب دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في ضمان جودة المنتجات المتداولة.

خفض تكاليف النقل وتقليل حلقات التداول

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن تكاليف النقل والشحن وكثرة حلقات التداول تمثل أحد أبرز أسباب ارتفاع أسعار السلع، مشددًا على أهمية تضمين آليات عملية داخل البرنامج الوطني لمعالجة هذه التحديات بما يسهم في خفض الأسعار.

شركة وطنية لإدارة البرنامج ومشروع "Carry On"

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية ورقة العمل الخاصة بالبرنامج الوطني، موضحًا أنها تتضمن تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية، إلى جانب استكمال تأسيس شركة وطنية مشتركة بين جهاز مستقبل مصر ووزارتي التموين والزراعة، لتكون الذراع التنفيذية للبرنامج والمشروع القومي "Carry On".

وأضاف أن الخطة تشمل إطلاق حملات بيع موحدة تحت شعار "البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق" داخل جميع المنافذ التابعة للجهات المشاركة، بهدف زيادة المعروض من السلع وتعزيز استقرار الأسواق.

سوق دائمة في كل محافظة

وأوضح وزير التموين أن البرنامج يستهدف إعداد خريطة قومية للأسواق الدائمة، بما يضمن إنشاء سوق دائمة على الأقل في كل محافظة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، مع تحديد الأراضي المطلوبة والجدول الزمني للتنفيذ.

وأشار إلى اتفاق وزارتي التموين والزراعة على ضخ مليار جنيه، بواقع نصف مليار جنيه من كل وزارة، لدعم تجربة الأسواق الدائمة والتوسع في توفير السلع بجميع المحافظات.

التوسع في الأسواق الموسمية والمنافذ المتنقلة

وأشار الوزير إلى أن البرنامج يتضمن أيضًا التوسع في إقامة الأسواق الموسمية والمعارض بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات، فضلًا عن توحيد إدارة المنافذ المتنقلة التابعة لوزارات التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتعمل ضمن منظومة تشغيل موحدة تتيح التدخل السريع في الأسواق عند الحاجة.

كما تشمل الخطة إنشاء منظومة متكاملة لإدارة سلاسل الإمداد والتوزيع، تربط بين الإنتاج والتخزين والنقل والمنافذ، بما يسهم في تقليل حلقات التداول ورفع كفاءة توزيع السلع، إلى جانب إعداد خطة وطنية للإنتاج والإمداد تعتمد على زيادة الإنتاج المحلي، والتوسع في الزراعة التعاقدية، والتعاقد المسبق مع المنتجين، واستيراد السلع الاستراتيجية وفق احتياجات السوق.

وأوضح أن البرنامج سيعتمد على مؤشرات أداء لقياس النتائج، من بينها عدد الأسواق الدائمة، والمنافذ المطورة، ونسب التوسع الجغرافي، ومستويات توافر السلع، واستقرار الأسعار، ومدى نجاح البرنامج في تخفيف الأعباء المعيشية.

تنسيق بين الزراعة ومستقبل مصر لتوسيع المنافذ

من جانبه، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر لحصر جميع منافذ بيع السلع والعمل على زيادتها لتغطية مختلف المناطق، مشيرًا إلى أن مبادرة "القرية المنتجة" ستسهم في زيادة الإنتاج وتوفير السلع للمواطنين.

بدوره، أوضح الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن العمل جارٍ لإعداد البرنامج الوطني بصورة متكاملة، مع الاستفادة من منظومة الأمن الغذائي للوصول إلى جميع المدن والقرى، بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير المنتجات الزراعية واللحوم والدواجن، والاستفادة من المخازن التابعة للجهات المختلفة.

وأضاف أنه يجري حاليًا إنشاء منافذ صغيرة لبيع السلع خلال فترة تتراوح بين 30 و45 يومًا، إلى جانب إقامة منافذ أكبر ضمن مشروع "Carry On"، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء خلال أيام من إعداد برنامج متكامل يتضمن جميع الإجراءات التنفيذية المزمع تطبيقها خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.