مدبولي: التوسع في التحول الرقمي يعزز حماية المال العام ويرفع كفاءة مؤسسات الدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في التحول الرقمي، بما يعزز حماية المال العام، ويرفع كفاءة مؤسسات الدولة، ويرسخ مبادئ الحوكمة الشاملة والإدارة الذكية، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط الرقمنة وفق جداول زمنية محددة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

متابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن التحول الرقمي، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعقد سلسلة من الاجتماعات لمتابعة تنفيذ التوجيهات التي أصدرها الرئيس خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى تشكيل مجموعات عمل متخصصة لضمان التنفيذ الفوري للتكليفات وفق البرامج الزمنية المحددة.

التحول الرقمي ركيزة للحوكمة والإدارة الذكية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا في تطوير منظومة إدارة موارد الدولة، من خلال إرساء قواعد الحوكمة الرقمية، وتحديث آليات العمل الحكومي، والاعتماد على التكنولوجيا في دعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وزير الاتصالات يستعرض مستهدفات الرقمنة

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استراتيجية التحول الرقمي التي تستهدف حماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، موضحًا أنها تعتمد على تطوير أساليب العمل، وتبسيط الإجراءات، والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية بصورة رقمية، إلى جانب تعزيز الحوكمة وترشيد استخدام الموارد وتحسين إدارة الأصول الحكومية.

وأضاف أن المنظومة الرقمية ترتكز على التكامل بين الجهات الحكومية عبر الربط الآمن لقواعد البيانات، بما يسهم في تبادل المعلومات بكفاءة، ويدعم التخطيط والمتابعة واتخاذ القرار استنادًا إلى بيانات دقيقة ومتكاملة.

بنية رقمية متطورة وخدمات حكومية أكثر كفاءة

وأوضح وزير الاتصالات أن هيكل التحول الرقمي يعتمد على ركيزتين أساسيتين، الأولى تتمثل في إنشاء بنية تحتية رقمية آمنة ومرنة تضمن استمرارية الخدمات الحكومية، والثانية تطوير قطاع الخدمات الحكومية الرقمية من خلال رقمنة الخدمات ذات الأولوية وتحسين جودتها للمواطنين وقطاع الأعمال.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على استكمال عدد من الممكنات الرئيسية، من بينها الهوية الرقمية الموحدة، والمحول الرقمي الحكومي، والبنية المعلوماتية، ومنصة مصر الرقمية، والخزانة الرقمية، وخدمات الثقة الرقمية، وصندوق البريد الرقمي، بالإضافة إلى تطوير الإطار التشريعي الداعم للتحول الرقمي.

أرقام تعكس تقدم منظومة الرقمنة

وكشف الوزير عن إطلاق الإصدار الثاني من تطبيق الهوية الرقمية، الذي يتيح التحقق البيومتري من الشخصية، موضحًا أنه تم ربط 105 جهات حكومية عبر المحول الرقمي الحكومي، إلى جانب ربط 100 قاعدة بيانات قومية ضمن مشروع تطوير البنية المعلوماتية للدولة.

وأضاف أن منصة مصر الرقمية توفر حاليًا 242 خدمة رقمية، فيما سجلت نحو 20 مليون معاملة منذ بداية عام 2026، مع استمرار العمل على إتاحة خدماتها للمصريين بالخارج وتوحيد تقديم الخدمات الحكومية من خلالها.

كما أشار إلى بدء تطبيق نموذج الخزانة الرقمية على عدد من الخدمات الحكومية، من بينها إصدار شهادة القيد (كعب العمل)، إلى جانب التوسع في خدمات التوقيع والختم الإلكتروني، واستكمال تجهيز منظومة صندوق البريد الرقمي.

دعم حكومي لاستكمال ميكنة الخدمات

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن رقمنة الخدمات الحكومية تمثل خطوة أساسية لتبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، مشددًا على أهمية استكمال ميكنة الخدمات في مختلف الجهات الحكومية.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددًا من المقترحات لتعزيز الحوكمة داخل الشركات والصناديق، مؤكدًا أن الرقمنة والربط الإلكتروني يسهمان في رفع كفاءة الإدارة والرقابة.

وأشار الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى استمرار التوسع في مراكز الخدمات الحكومية المتنقلة والمميكنة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات وتحقيق الحوكمة الشاملة، فيما أوضح المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن هناك عددًا من مشروعات القوانين الداعمة للتحول الرقمي، إلى جانب مقترحات لإطلاق تطبيق إلكتروني لحماية أملاك الدولة من خلال تكامل قواعد البيانات.