تراجع أسعار الفضة في مصر خلال أسبوع.. و«مرصد الذهب» يكشف الأسباب

أظهر تقرير صادر عن مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، تراجع أسعار الفضة في السوق المصرية خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انخفاض الأسعار العالمية، وسط ضغوط ناجمة عن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، واستمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم، إلى جانب موجة جني الأرباح التي أعقبت الارتفاعات القياسية التي شهدها المعدن في بداية العام.

أسعار الفضة اليوم

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن سعر جرام الفضة عيار 999 انخفض بنحو جنيهين خلال الأسبوع، بعدما سجل 100 جنيه مع بداية التعاملات، قبل أن يتراجع إلى نحو 98 جنيهًا بنهاية الأسبوع.

وأضاف أن سعر جرام الفضة عيار 925 بلغ نحو 91 جنيهًا، فيما سجل عيار 800 نحو 79 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الفضة، بوزن 8 جرامات من عيار 925، عند مستوى 728 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أوقية الفضة من قرابة 60 دولارًا إلى نحو 56 دولارًا خلال أسبوع، مسجلة انخفاضًا بنسبة 6.7%، في ظل زيادة الضغوط على المعادن النفيسة نتيجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتجدد التوقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية ساهم في زيادة المخاوف التضخمية، وهو ما دعم الدولار الأمريكي ورفع جاذبية أدوات الدخل الثابت، الأمر الذي انعكس سلبًا على أسعار الفضة والمعادن النفيسة بشكل عام.

وأشار إلى أن بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة، التي أظهرت تراجعًا في أسعار المنتجين خلال شهر يونيو، ساعدت على تهدئة الضغوط نسبيًا، بعدما أدت إلى انخفاض محدود في الدولار وعوائد السندات، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتعويض خسائر الفضة.

وأكد مرصد الذهب أن التراجعات الحالية تأتي في إطار تصحيح طبيعي عقب الارتفاعات القياسية التي سجلتها الفضة مطلع عام 2026، عندما صعدت الأوقية إلى مستوى تاريخي بلغ 121.64 دولار، قبل أن تتراجع تدريجيًا إلى نحو 56 دولارًا، لتفقد أكثر من نصف قيمتها مقارنة بأعلى مستوياتها.

وفي السوق المحلية، أوضح التقرير أن سعر جرام الفضة عيار 999 كان قد ارتفع إلى 210 جنيهات خلال يناير الماضي، قبل أن يتراجع حاليًا إلى نحو 98 جنيهًا، بانخفاض يتجاوز 50% مقارنة بالذروة.

ولفت الدكتور وليد فاروق إلى أن أسعار الفضة في مصر لم تتراجع بنفس وتيرة الأسواق العالمية، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب استمرار وجود علاوة سعرية محلية، وهو ما ساهم في الحد من انخفاض الأسعار داخل السوق المصرية.