مدبولي: سرعة سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية ضرورة لاستكمال مشروعات التنمية والتوسع العمراني

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الإسراع في سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، بما يدعم قدرة الهيئة على استكمال مشروعاتها وتحقيق مستهدفات الدولة في التوسع العمراني المخطط والمستدام، مشددًا على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لإنهاء التشابكات المالية وضمان توفير التمويل اللازم للمشروعات الجارية.

اجتماع لمتابعة الموقف المالي للهيئة

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارتي المالية والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح مدبولي أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل أحد الأذرع الرئيسية للدولة في تنفيذ خطط التنمية العمرانية، من خلال المشروعات التي تنفذها في المدن الجديدة، وهو ما يتطلب توفير السيولة اللازمة لاستمرار هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

استعراض مستحقات الهيئة لدى الجهات الحكومية

ومن جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف المالي للهيئة، ومتابعة مستحقاتها لدى عدد من الجهات الحكومية، إلى جانب ما قامت الهيئة بصرفه لصالح تلك الجهات حتى يوليو 2026.

وأضاف أن الاجتماع استعرض كذلك موقف إنفاق الهيئة على نقل الأصول، والتي تشمل الأراضي والمباني الخدمية، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن مراجعة المباني الخدمية التي تم تنفيذها ضمن خطة الهيئة لتنمية المدن الجديدة.

مراجعة السيولة وتمويل المشروعات

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تضمن عرضًا للمشروعات الجاري تنفيذها بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب استعراض الموقف المتوقع للسيولة النقدية خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2026، من خلال مراجعة إجمالي الإيرادات والمصروفات المتوقعة للهيئة.

كما تم التأكيد على استمرار الهيئة في تنفيذ تسويات مالية مع عدد من الجهات الحكومية، بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف فض التشابكات المالية وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

تعظيم الموارد ودعم استكمال المشروعات

وتناول الاجتماع أيضًا سبل تعظيم الموارد المالية للهيئة، ومتابعة الموقف التمويلي للمشروعات الجاري تنفيذها، بما يضمن استمرار العمل في مشروعات التنمية العمرانية دون تأخير.