رئيس الوزراء يتابع تسوية التشابكات المالية بين هيئة المجتمعات العمرانية والبنك الأهلي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الإسراع في تسوية وفض التشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المالي للوزارات والهيئات الحكومية، ويدعم دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ خطط الدولة للتوسع العمراني المستدام وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم، لمتابعة إجراءات فض التشابكات المالية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك الأهلي المصري، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى جانب عدد من مسؤولي الهيئة والجهات المعنية.

متابعة إجراءات التسوية وتعزيز الموارد المالية للهيئة

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول مستجدات الإجراءات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لفض التشابكات المالية مع عدد من الجهات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز الموارد المالية للهيئة ودعم قدرتها على تنفيذ مشروعاتها التنموية.

استعراض الموقف المالي وآليات التسوية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض الموقف المالي الحالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما في ذلك حجم التشابكات المالية القائمة مع البنك الأهلي المصري، والآليات التي يجري تنفيذها لتسوية هذه الالتزامات، في إطار خطة متكاملة تستهدف إنهاء التشابكات المالية بين الهيئة ومختلف الجهات الحكومية.

دعم المشروعات العمرانية وتحقيق مستهدفات التنمية

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تطرق كذلك إلى المديونيات المستحقة للهيئة لدى عدد من الجهات الحكومية، إلى جانب الالتزامات المالية الواقعة عليها، حيث جرى التأكيد على أهمية استمرار دعم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتمكينها ماليًا، بما يضمن تسريع تنفيذ المشروعات العمرانية والتنموية، وتحقيق مستهدفات الدولة في التوسع العمراني والتنمية المستدامة.