مدبولي: التعداد العام للسكان 2027 يمثل قاعدة البيانات الأهم لرسم خطط التنمية وتوجيه الاستثمارات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 يمثل الركيزة الأساسية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تعكس الواقع الديموغرافي والاقتصادي في مصر، بما يدعم التخطيط العلمي، ويوجه الاستثمارات والخدمات وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين في مختلف المحافظات، ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم، لمتابعة موقف الإعداد لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

بيانات دقيقة لدعم التخطيط وصنع القرار

وأوضح رئيس الوزراء أن البيانات التي سيوفرها التعداد تمثل خريطة استرشادية لخطط الدولة ومبادراتها القومية، بما يسهم في تحقيق التوزيع العادل للموارد، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم صياغة سياسات اقتصادية واجتماعية أكثر مرونة واستدامة، تستند إلى مؤشرات وإحصاءات دقيقة ومحدثة.

الاعتماد على التكنولوجيا في جميع مراحل التعداد

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تكثف جهودها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان تنفيذ التعداد في موعده المقرر، مع الاعتماد الكامل على النظم الرقمية والتقنيات التكنولوجية الحديثة في جميع مراحل التنفيذ، بما يضمن دقة البيانات وسرعة إنجازها.

وأضاف أن نتائج التعداد تمثل مرجعًا أساسيًا لتخطيط وتنفيذ المشروعات القومية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تسهم في إعداد الاستراتيجيات الوطنية، وعلى رأسها استراتيجية السكان والتنمية، ووضع سياسات الإسكان، فضلاً عن التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، وتحديد المناطق الأكثر احتياجًا لتوجيه الخدمات إليها بكفاءة.

دمج الحصر الميداني مع قواعد البيانات الرقمية

واستعرض اللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منهجية تنفيذ التعداد، موضحًا أنها تعتمد على دمج نتائج الحصر الميداني الإلكتروني مع البيانات المتوافرة في السجلات الرقمية وقواعد بيانات مؤسسات الدولة، بهدف إنشاء سجلات إحصائية مركزية للمباني والوحدات السكنية والأسر والأفراد والمنشآت.

وأشار إلى أن المنهجية تعتمد على الخرائط الجغرافية المكانية المحدثة المرتبطة بالرقم القومي العقاري، إلى جانب قواعد البيانات الرقمية الخاصة بالمباني والوحدات والأفراد والمنشآت، مع التوسع في تطبيق نظام "العد الذاتي" خلال مرحلة حصر السكان، بما يسهم في تحسين جودة البيانات ورفع كفاءة التنفيذ.

متابعة الموقف التنفيذي وترشيد تكلفة المشروع

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي الحالي لأعمال التعداد، إلى جانب متابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا للتعداد، واستعراض الإجراءات الخاصة بتوفير البيانات الإحصائية التي تحتاج إليها الوزارات والجهات الحكومية لتطوير الخدمات، وتحديد المناطق الأولى بالرعاية، ودعم مستهدفات التنمية.

كما عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مقترحات لترشيد تكلفة المشروع وتعظيم الاستفادة من مخرجاته، من خلال التوسع في تطبيق العد الذاتي، والاستعانة بالكوادر المؤهلة داخل الجهاز الإداري للدولة، وتفعيل تبادل البيانات إلكترونيًا بين الجهات المختلفة، وإعادة استخدام الحاسبات اللوحية، إلى جانب تطوير استمارات التعداد لتلبية احتياجات المشروعات القومية الأخرى.

تنسيق حكومي واستعدادات فنية متكاملة

وشهد الاجتماع استعراض جهود التنسيق بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، فضلاً عن التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاعتماد المواصفات الفنية للأنظمة والتطبيقات ومراكز البيانات، ووضع خطط التأمين والتشغيل الخاصة بمنظومة التعداد.

تكليفات عاجلة لاستكمال الاستعدادات

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالبدء الفوري في تنفيذ التوصيات والإجراءات اللازمة لضمان نجاح التعداد، وفي مقدمتها استكمال إجراءات تشكيل اللجنة العليا للتعداد وأمانتها الفنية واللجان المتخصصة.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة استكمال التنسيق بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الاتصالات والجهات المعنية لإتاحة خريطة الثروة العقارية وتبادل البيانات إلكترونيًا بصورة مؤمنة، بما يضمن تنفيذ أعمال التعداد بأعلى مستويات الكفاءة والدقة، إلى جانب البدء في إعداد الحملة الإعلامية الخاصة بالتعداد تمهيدًا لعرضها على السيد رئيس الجمهورية، تمهيدًا لاستصدار القرار الرئاسي الخاص بتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027.