رئيس الوزراء: آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية تعزز مشاركة القطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تمضي في تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير أدوات تمويل مشروعات البنية التحتية، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ويخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، موجهًا بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF) قبل نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الآلية المقترحة، ومستهدفاتها، ومحاور عملها، وأبرز المشروعات التي سيتم تمويلها من خلالها، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب ممثلين عن البنك الدولي والبنك المركزي.

أداة تمويل مبتكرة لدعم مشروعات البنية الأساسية

وفي مستهل الاجتماع، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الآلية الجديدة تمثل نموذجًا تمويليًا مبتكرًا سبق تطبيقه في عدد من الدول، ويسهم في توسيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، إلى جانب دعم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويحقق الاستدامة المالية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل العمل على تطوير أدوات تمويل حديثة تتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية، وتوفر مصادر تمويل مستدامة للمشروعات ذات الأولوية.

توجه حكومي لتوسيع دور القطاع الخاص

من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الآلية المقترحة تأتي في إطار توجه الدولة لإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بما يدعم جهود التنمية ويرفع كفاءة استخدام الموارد.

وأضاف أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بابتكار حلول تمويلية قادرة على جذب الاستثمارات الخاصة، مع الحد من الأعباء التمويلية على الدولة، وضمان استدامة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

شراكة مع البنك الدولي لدعم التمويل والاستدامة

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات ومحاور عمل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، موضحًا أنها تقوم على شراكة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، بمشاركة البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مع إمكانية انضمام بنك التنمية الأفريقي.

وأوضح أن الآلية تستهدف تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، وتحسين إدارة الالتزامات المالية، وجذب استثمارات القطاع الخاص إلى قطاعات الطاقة المتجددة، والمياه، والنقل، والإسكان، فضلًا عن تعزيز التمويل بالعملة المحلية، والحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

مشروعات الطاقة المتجددة والنقل في مقدمة الأولويات

وأشار وزير التخطيط إلى أن الآلية ستدعم تنفيذ عدد من المشروعات الاسترشادية خلال الفترة من 2028 إلى 2038، تشمل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة، إلى جانب مشروعات القطاع الخاص في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، فضلاً عن عدد من المشروعات الجاري إعدادها أو تنفيذها في قطاعات البنية الأساسية.

الكهرباء: الآلية تسهم في مواجهة تحديات التمويل طويل الأجل

من جانبه، أوضح المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة عقدت مؤخرًا اجتماعًا مع مسؤولي البنك الدولي لمناقشة التحديات الهيكلية التي تواجه تمويل مشروعات البنية التحتية، وفي مقدمتها محدودية التمويل طويل الأجل، وارتفاع تكاليف التمويل، ومتطلبات الضمانات.

وأكد وزير الكهرباء أهمية استمرار التعاون مع البنك الدولي للاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم الشبكة الكهربائية، وتبني أحدث الحلول التكنولوجية والتمويلية.

تكامل مع أدوات التمويل الحكومية

بدوره، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الآلية الجديدة تتكامل مع الأدوات التمويلية التي تعمل عليها الحكومة، مثل آلية سقف الضمانات وبرامج التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، ويحقق أفضل عائد للدولة، ويعظم الاستفادة من التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.

وفي السياق ذاته، أكد نيراج فيرما، مدير ممارسات التمويل الدولي والاستثمار بالبنك الدولي، أن الآلية المقترحة تتوافق مع احتياجات مصر في تمويل مشروعات البنية التحتية، وتمثل خطوة مهمة في مسار التعاون مع الحكومة المصرية، مستعرضًا عددًا من التجارب الدولية الناجحة التي أسهمت في جذب استثمارات القطاع الخاص وتوفير التمويل اللازم لمشروعات البنية الأساسية.

تكليفات بسرعة الانتهاء من الآلية

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة لإعداد آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، من خلال تعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي والجهات المعنية، بما يضمن الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، تمهيدًا لبدء تمويل عدد من مشروعات البنية التحتية عبر هذه الآلية، بما يدعم خطط الدولة في التنمية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.