مدبولي: الحكومة تواصل تحفيز الاستثمار في سيناء وتعظيم الاستفادة من مواردها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ رؤية متكاملة لتحفيز الاستثمار في شبه جزيرة سيناء، من خلال توفير بيئة أعمال جاذبة، ودعم المشروعات التنموية، وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والموارد التي تتمتع بها المنطقة، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء سيناء وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة جهود تحفيز بيئة الاستثمار بمنطقة شبه جزيرة سيناء، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

توسيع قاعدة الاستثمارات في سيناء

وفي مستهل الاجتماع، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن اللقاء يستهدف استعراض الإجراءات والمقترحات الخاصة بجذب وتنويع الاستثمارات في شبه جزيرة سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات في القطاعات الداعمة للتنمية، بما يعزز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والفرص الاستثمارية التي تزخر بها المنطقة، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية سيناء باعتبارها إحدى المناطق الواعدة، وتسعى إلى توفير جميع المقومات اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تيسيرات جديدة لتحسين مناخ الاستثمار

وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في شبه جزيرة سيناء، وفي مقدمتها حزمة من التيسيرات الموجهة للمستثمرين، إلى جانب العمل المستمر على دراسة التحديات التي تواجه الشركات العاملة بالمنطقة وإيجاد حلول سريعة لها، بما يضمن استقرار بيئة الأعمال وتحفيز إقامة المزيد من المشروعات.

كما تناول الاجتماع جهود تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي بما يتواكب مع متطلبات الاستثمار، ويدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ويعزز تنافسية سيناء كوجهة استثمارية.

مركز خدمات المستثمرين يسرّع إجراءات تأسيس المشروعات

واستعرض الاجتماع الإجراءات التي تم تنفيذها لتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وفي مقدمتها افتتاح مركز خدمات المستثمرين بمحافظة جنوب سيناء، الذي يوفر مختلف الخدمات المتعلقة بالشركات من خلال وجود ممثلين عن الجهات الحكومية المختصة بإصدار الموافقات والتراخيص داخل المركز، بما يسهم في تبسيط الإجراءات واختصار الوقت اللازم لإنهاء المعاملات.

كما تم استعراض آلية التنسيق المستمرة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال اجتماعات دورية يتم خلالها تسليم ومراجعة طلبات الشركات الراغبة في الاستثمار أو التوسع داخل سيناء، وهو ما أسهم في تسريع دورة العمل، وتقليل المدة الزمنية اللازمة للحصول على الموافقات، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.