وزير التخطيط: آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية تخفف الضغط على الموازنة

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية تمثل أحد الأدوات التمويلية المبتكرة التي تستهدف توفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية، وتقليل الضغط على الموازنة العامة، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع فريق من مجموعة البنك الدولي لمتابعة مستجدات تنفيذ آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق المؤسسي، وآليات التنفيذ، والأطر التنظيمية والتمويلية اللازمة لرفع كفاءة المشروعات وتنويع مصادر تمويل التنمية.

تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية

وشدد وزير التخطيط على أهمية تكثيف التنسيق المباشر بين القطاعات الفنية بالوزارة والوزارات والجهات المستفيدة، بما يضمن تكامل الأدوار والبناء على النجاحات المؤسسية السابقة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لتحقيق أفضل النتائج في تنفيذ المشروعات.

قطاع الكهرباء نموذج ناجح للشراكات التمويلية

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المؤسسي، بعدما حقق تحولًا هيكليًا ونوعيًا بفضل المبادرات التمويلية المبتكرة والشراكات مع المؤسسات الدولية، مؤكدًا أن هذه التجربة تعكس أهمية التكامل بين مختلف الجهات لتحقيق التنمية المستدامة.

إعداد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية

وأوضح الوزير أن الوزارة تواصل التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لوضع قائمة بالمشروعات المستهدفة ضمن الآلية، مع التركيز على قطاعات البنية التحتية ذات الأولوية، مؤكدًا أن هذا النموذج التمويلي سيسهم في تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

خارطة طريق قائمة على إدارة المخاطر

وأكد أحمد رستم أن خارطة الطريق الخاصة بالآلية تعتمد على تحقيق التوازن في إدارة مخاطر المشروعات، من خلال تقييم كفاءتها التشغيلية وضمان نجاحها قبل التوسع في تطبيق الآلية على المشروعات القومية الكبرى.

كما استعرض الوزير التصور المقترح لآلية ضمان التمويل، مؤكدًا استمرار العمل على استكمال الأطر التنظيمية والمعايير الحاكمة لضمان كفاءة التنفيذ، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوحيد الرؤى بين مختلف الأطراف، بما يدعم استقرار السوق.

تمويل محلي طويل الأجل ودعم لرؤية مصر 2030

وناقش الاجتماع الأهداف الرئيسية للآلية، والتي تتمثل في بناء شراكة فعالة بين الحكومة والبنك الدولي وشركاء التنمية لتوفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية، وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية، وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة، إلى جانب جذب استثمارات القطاع الخاص لدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.

حوكمة وشفافية في اختيار المشروعات

وفي ختام الاجتماع، استعرض وزير التخطيط المبادئ الحاكمة لعمل الآلية، والتي تشمل الحوكمة الرشيدة، والشفافية، والمشاركة الحكومية المحدودة، وتعزيز دور شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، مؤكدًا أن اختيار المشروعات سيتم وفق معايير واضحة ترتكز على الجدوى الاقتصادية، مع مراعاة تنوع القطاعات التنموية المستفيدة من الآلية.