وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع وفد من مجموعة البنك الدولي، آخر تطورات تنفيذ آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود الدولة في توفير أدوات تمويل مبتكرة للمشروعات التنموية.

التنسيق بين الجهات المعنية

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ المشروعات والأطر التنظيمية والتمويلية اللازمة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتنويع مصادر تمويل التنمية.

وأكد وزير التخطيط أهمية تعزيز التنسيق المباشر بين القطاعات الفنية بالوزارة والوزارات والجهات المستفيدة، بما يحقق تكاملًا مؤسسيًا يستند إلى الخبرات السابقة ويعزز الاستفادة من النجاحات المتحققة.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المؤسسي، بعدما حقق تحولًا ملحوظًا بفضل المبادرات التمويلية المبتكرة والشراكات مع المؤسسات الدولية، وهو ما يعكس أهمية هذا النهج في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تواصل التنسيق مع الجهات المعنية لوضع قائمة بالمشروعات ذات الأولوية التي ستندرج ضمن الآلية، مؤكدًا أن تطبيق هذا النموذج التمويلي سيسهم في تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن خارطة الطريق الحالية ترتكز على إدارة متوازنة للمخاطر، بما يضمن تقييم كفاءة المشروعات ونجاحها قبل التوسع في تطبيق الآلية على المشروعات القومية الكبرى.

كما استعرض الوزير التصور المقترح لآلية ضمان التمويل، مؤكدًا استمرار العمل على إعداد الأطر التنظيمية والمعايير المنظمة لها، بما يضمن كفاءة التنفيذ، ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويدعم استقرار السوق.

وشهد اللقاء مناقشة الأهداف الرئيسية للآلية، والتي تتمثل في تعزيز الشراكة بين الحكومة والبنك الدولي وشركاء التنمية، وتوفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية، مع تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية، وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة، وجذب استثمارات القطاع الخاص بما يدعم تنفيذ مستهدفات "رؤية مصر 2030".

وفي ختام الاجتماع، استعرض وزير التخطيط المبادئ الأساسية الحاكمة لعمل الآلية، والتي تشمل الحوكمة الرشيدة، والشفافية، والمشاركة الحكومية المحدودة، وتعزيز دور شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، إلى جانب معايير اختيار المشروعات التي تعتمد في المقام الأول على الجدوى الاقتصادية، مع مراعاة تنوع القطاعات المستفيدة.