خبير اقتصادي: صرف 1.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي يعزز الثقة في الاقتصاد المصري

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف القسط الثاني من الشريحة الثانية لبرنامج المساعدة المالية الكلية لمصر بقيمة 1.5 مليار يورو، تعكس ثقة المؤسسات الأوروبية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة.

سلامة أداء الاقتصاد المصري

وأوضح غراب أن صرف هذه الشريحة، جاء بعد مراجعة فنية شاملة، وهو ما يؤكد التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل رسالة إيجابية من أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم بشأن سلامة أداء الاقتصاد المصري.

وأضاف أن التمويل الجديد سيسهم في تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، من خلال توفير سيولة بالعملة الأجنبية تساعد في تخفيف الضغوط على سوق الصرف، إلى جانب أن القرض يتميز بفترة سداد طويلة وتكلفة تمويل منخفضة مقارنة بالاقتراض التجاري، ما يمنح الحكومة مساحة أكبر لتوجيه الإنفاق نحو المشروعات التنموية.

استقرار الاقتصاد المصري

وأشار إلى أن الحصول على هذه الدفعة في التوقيت الحالي يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب حول استقرار الاقتصاد المصري، الأمر الذي قد يدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ويعزز ثقة الأسواق.

وأكد غراب أن موافقة الاتحاد الأوروبي على صرف مبلغ 1.5 مليار يورو لم تكن إجراءً تلقائيًا، وإنما جاءت بعد التأكد من التزام مصر ببنود برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يشمل تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، وتحسن مؤشرات النقد الأجنبي، وارتفاع الإيرادات العامة، إلى جانب إحراز تقدم في ملفات الحوكمة والشفافية، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص، وفقًا لما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الأوروبي.

واختتم غراب تصريحاته بالإشارة إلى أن الدعم الأوروبي لمصر يستند إلى اعتبارات اقتصادية وجيوسياسية في الوقت نفسه، إذ تمثل مصر سوقًا واعدة وبوابة رئيسية إلى أفريقيا، كما أن استقرارها ينعكس على استقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، ويسهم في الحد من الضغوط المرتبطة بالهجرة، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى دعم الاقتصاد المصري باعتباره استثمارًا في استقرار المنطقة بأكملها.