الرقابة المالية تعيد تشكيل لجنة الجداول الاكتوارية لتطوير تسعير تأمينات الحياة

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة المصرية لإنشاء ودراسة الجداول الاكتوارية الخاصة بتأمينات الحياة، في خطوة تستهدف تطوير آليات التسعير ورفع كفاءة قطاع التأمين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والديموغرافية.

ويقضي القرار بأن يتولى رئاسة اللجنة المستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة، إلى جانب عضوية عدد من قيادات الهيئة، والأعضاء المنتدبين لشركات تأمينات الحياة، وخبراء اكتواريين من ذوي الخبرة في السوق المصرية، مع تشكيل أمانة فنية تضم متخصصين في العلوم الاكتوارية والدعم الفني.

تحليل بيانات الخبرة الفعلية المتعلقة بحالات الوفاة 

وبموجب القرار، تختص اللجنة بجمع ومراجعة وتحليل بيانات الخبرة الفعلية المتعلقة بحالات الوفاة والعجز الواردة من شركات التأمين، وذلك منذ إصدار النسخة الأولى من جداول الحياة الاكتوارية المصرية عام 2022 وحتى أحدث فترة متاحة، مع مقارنتها بالمؤشرات التي استندت إليها الجداول الحالية.

وستقوم اللجنة بإعداد دراسة فنية لتقييم مدى الحاجة إلى تحديث الجداول الاكتوارية، سواء بشكل كامل أو جزئي، مع توضيح انعكاسات أي تعديلات مقترحة على تسعير منتجات تأمينات الحياة.

كما تتولى اللجنة وضع تصور بشأن دورية مراجعة الجداول الاكتوارية مستقبلًا، بما يضمن مواكبتها للمتغيرات التي تكشفها البيانات الفعلية، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الاكتوارية المعمول بها عالميًا.

وأكد الدكتور إسلام عزام، أن جداول الحياة الاكتوارية المصرية، منذ إطلاق نسختها الأولى قبل أربع سنوات، أسهمت في تعزيز قدرة شركات التأمين على تسعير منتجاتها وفق أسس علمية أكثر دقة وعدالة، كما مهدت الطريق لطرح منتجات تأمينية جديدة، لتنهي اعتماد السوق المصرية لعقود طويلة على الجداول الإنجليزية.

وأضاف أن إعادة تشكيل اللجنة تستهدف رصد أحدث المؤشرات الخاصة بمعدلات الوفاة والعجز، وتحليل توزيعها حسب النوع والفئات العمرية، بما يدعم تطوير عمليات التسعير، ويعزز دقة احتساب المخصصات الفنية، ويساعد الشركات على تصميم منتجات تتناسب مع المتغيرات الصحية والاجتماعية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل جهودها لزيادة معدلات انتشار التأمين في مصر، من خلال التعاون مع اتحاد شركات التأمين والشركات العاملة بالسوق، وتشجيعها على ابتكار منتجات جديدة تلبي احتياجات شرائح أوسع من المواطنين، بما يسهم في توسيع نطاق الحماية التأمينية ودعم نمو القطاع.