وزير الاستثمار: توسيع قاعدة الملكية يستهدف تمكين المواطنين من المشاركة في العوائد الاقتصادية

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن برنامج توسيع قاعدة الملكية، يستهدف تمكين المواطنين من المشاركة في العوائد الاقتصادية الناتجة عن نمو الشركات، وليس فقط توفير التمويل أو ترسيخ مبادئ الحوكمة، بما يضمن استفادة المجتمع بشكل مباشر من نتائج الإصلاحات الاقتصادية.

الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة

وأوضح الوزير، خلال إطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية برنامجها التدريبي لتأهيل الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، أن هذه الشركات تخضع حاليًا لبرامج تدريبية متخصصة لتعريفها بإجراءات القيد والطرح، ومتطلبات الإفصاح والالتزام بالقواعد المنظمة لسوق رأس المال، تمهيدًا لاستكمال إجراءات القيد النهائي وطرح أسهمها للتداول.

وأشار إلى أن إدراج الشركات الحكومية في البورصة، لا سيما العاملة في قطاعات البترول والخدمات المالية والتأمين وغيرها، يتيح للمواطنين الاستثمار في شركات ذات أداء مالي قوي، ويمنحهم فرصة المشاركة في عوائد نجاحها وتحقيق قيمة مضافة من نمو أعمالها.

وأضاف أن توسيع قاعدة الملكية، يعد أحد المحاور الرئيسية لزيادة مشاركة المواطنين في ثمار التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن البرنامج لا يهدف فقط إلى توفير مصادر تمويل تدعم خطط التوسع والنمو للشركات، وإنما يسعى أيضًا إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين للمساهمة في ملكية هذه الشركات، والاستفادة من أرباحها، بما يعزز الشمول المالي، ويعمق مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي.