مساعد رئيس الوزراء: تداول أسهم الشركات الحكومية يبدأ بعد استكمال القيد النهائي

أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الشركات التي أُعلن عن إدراجها ضمن برنامج الطروحات ما زالت في المراحل التمهيدية، موضحًا أنها حصلت على القيد المؤقت بالبورصة، بينما لم تستكمل بعد إجراءات الإدراج النهائي.

دراسة القيمة العادلة

وأوضح، خلال إطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية برنامجها التدريبي لتأهيل الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، أن المرحلة التالية تتضمن تعيين مستشار مالي مستقل معتمد ومقيد لدى الهيئة، لإعداد دراسة القيمة العادلة لكل شركة، تمهيدًا لتقديمها مع مستندات التسجيل إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، للحصول على الموافقات اللازمة.

وأضاف أن استكمال التسجيل لدى الهيئة يعقبه إعداد نشرة الطرح والترويج للشركة أمام المستثمرين، ثم تنفيذ عملية الطرح وبدء تداول الأسهم في البورصة، مؤكدًا أن أي إجراءات لاحقة، مثل الانتقال إلى نوع آخر من القيد، لن يتم النظر فيها إلا بعد استكمال القيد النهائي وبدء التداول الفعلي.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قد أطلقت اليوم الأحد أول برنامج تدريبي وطني، يهدف إلى رفع جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، وذلك في إطار دعم برنامج الطروحات الحكومية، من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للبرنامج، حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء ومسؤولي الشركات الحكومية، قبل انطلاق أولى الدورات التدريبية.

ويتناول البرنامج سبعة محاور رئيسية، تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، ومتطلبات الجاهزية المالية والمحاسبية، ومبادئ الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، إضافة إلى الالتزامات اللاحقة للقيد، بمشاركة نخبة من خبراء الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات المعتمدين.

ويستهدف البرنامج تأهيل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، إلى جانب مختلف القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح في البورصة.