الضرائب: حوافز وإعفاءات ضريبية جديدة لدعم البورصة وتشجيع الاستثمار

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب، والهيئة العامة للرقابة المالية، تعمل في إطار تنسيق مشترك لتنفيذ حزمة من المزايا والحوافز الضريبية الموجهة لنشاط الأوراق المالية، بهدف تنشيط سوق المال ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وتنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بدعم الممولين الملتزمين وتشجيع الاستثمار.

قانون الضريبة على الدخل

وأوضحت، في بيان اليوم، أن التعديلات التي أُدخلت على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، تضمنت معالجة مشكلة الازدواج الضريبي المرتبط بضريبة توزيعات الأرباح، إلى جانب استحداث حافز نقدي يُمنح للشركات التي تقيد أسهمها في البورصة، وفق ضوابط ومعايير محددة.

وأضافت أن التعديلات نصت كذلك على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، مع استمرار خضوعها فقط لضريبة الدمغة النسبية المقررة وفقًا لأحكام قانون ضريبة الدمغة.

تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن التعديلات استهدفت أيضًا تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية، من خلال استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من نطاق ضريبة الدمغة، مع إخضاعها لضريبة الدخل فقط، بما يسهم في إنهاء الازدواج الضريبي بصورة كاملة.

كما أوضحت أنه تم إعفاء نشاط صانع السوق من ضريبة الدمغة، دعمًا للدور الذي يؤديه في تعزيز كفاءة البورصة المصرية، وزيادة معدلات التداول والسيولة داخل السوق.

الأوراق المالية غير المقيدة

وأكدت أن التعديلات تضمنت أيضًا وضع آلية واضحة لاحتساب تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة، بهدف تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية الخاصة بالأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في تلك الأوراق، وتيسير التزام المستثمرين بالقواعد الضريبية.