وزيرة البيئة: ضرورة تفعيل الهدف العالمي للتكيف مع التغير المناخي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ضرورة تفعيل الهدف العالمي للتكيف مع التغير المناخي، وأوضحت أن إحراز تقدم ملموس في هذا الصدد يتطلب تعزيز التعاون الدولي والعمل الجماعي لضمان انتقال عادل إلى الاقتصاد الأخضر.

كلمة وزيرة البيئة خلال المؤتمر التمهيدى للمناخ

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في إطار فعاليات الشق التمهيدي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد، كلمة خلال الجلسة العامة بعنوان "الطريق نحو "COP29"

وجاءت مشاركة وزيرة البيئة في الاجتماع الوزاري غير الرسمي الذي انعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجاري، والذي يهدف إلى دفع المفاوضات المناخية وتحقيق تقدم ملموس قبل انعقاد المؤتمر المرتقب في نوفمبر المقبل.

في كلمتها، أكدت وزيرة البيئة على الدور الريادي لمصر في دعم الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرة إلى تقدير بلادها للجهود الكبيرة التي تبذلها رئاسة مؤتمر المناخ COP29،  كما أشادت بالتزام رئاسة المؤتمر بتوفير فرص واسعة لمشاركة كافة الدول الأطراف وتفاعلها مع القضايا الملحة المدرجة على أجندة المناخ العالمية. 

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر ملتزمة بدعم هذه الجهود بهدف التوصل إلى مؤتمر ناجح يعكس تطلعات جميع الأطراف، ويؤكد على التزام المجتمع الدولي بتحقيق تقدم ملموس في قضايا المناخ.

تطرقت الوزيرة في كلمتها إلى قضية تمويل المناخ باعتبارها أحد المحاور الرئيسية التي يتعين معالجتها في المؤتمر. 

وأعربت عن اعتزاز مصر بالفرص التي أتاحت لها المشاركة في صياغة هدف تمويل مناخ جديد يكون طموحًا وتحوليًا، يأخذ بعين الاعتبار احتياجات وأولويات الدول النامية.

 وأوضحت وزيرة البيئة أن هذا الهدف يجب أن يبني على تجربة التمويل السابقة التي بلغت 100 مليار دولار، مع تفادي التحديات التي واجهت تحقيق تلك الالتزامات، مؤكدة أن الوصول إلى نظام تمويل مستدام وفعال يُعد أساسيًا لتلبية احتياجات الدول النامية في مساعيها للتخفيف من حدة التغير المناخي والتكيف مع آثاره.

كما شددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية تعزيز الدعم المالي للدول النامية بما يمكنها من تنفيذ خططها الوطنية الطموحة المتعلقة بالمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) لمكافحة التغير المناخي، وذكرت أن توفير التمويل اللازم يعد عنصراً جوهرياً للحفاظ على هدف الإبقاء على الزيادة في درجة حرارة الأرض دون 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الذي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وطموحة على مستوى التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي.

قضايا التكيف مع التغيرات المناخية

ولم تقتصر كلمة وزيرة البيئة على مسألة التمويل فقط، بل تناولت قضايا أخرى ملحة على أجندة المؤتمر، مثل ضرورة تفعيل الهدف العالمي للتكيف مع التغير المناخي.

 وأوضحت أن إحراز تقدم ملموس في هذا الصدد يتطلب تعزيز التعاون الدولي والعمل الجماعي لضمان انتقال عادل إلى الاقتصاد الأخضر، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إشراك جميع الأطراف والدول في هذه العملية.

 كما أكدت على أهمية نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الدول النامية لدعم جهودها في تنفيذ إجراءات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية. وأضافت أن بناء القدرات البشرية والمؤسسية يُعد تحدياً آخر يتعين معالجته في إطار الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي.

وفي سياق حديثها عن التعاون الدولي، شددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مصر تؤمن بأن التعاون والشراكة هما السبيل الوحيد لتحقيق تقدم حقيقي في مواجهة التحديات البيئية العالمية. 

وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة البيئة على أهمية إشراك المجتمع المدني في عملية صنع القرار المتعلقة بقضايا المناخ، وأشارت إلى أن الجلسات التمهيدية للمؤتمر قد شهدت بالفعل مناقشة شواغل المجتمع المدني وتوقعاته، وهو ما يعكس الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه في تقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية. كما دعت إلى ضرورة تحقيق توافق متوازن بين جميع الأطراف المشاركة في المؤتمر، بما يسهم في تعزيز الطموحات المستقبلية ويساعد على تحقيق نتائج ملموسة في القريب العاجل.