مدبولي يناقش مقترحات لنقل ملكية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بنقل ملكية بعض الشركات القابضة وشركاتها التابعة من قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026 – 2030)، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، فيما شارك وزير المالية ونائبه عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية يستهدف تعزيز معدلات النمو، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تمضي في تنفيذ خططها لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في الاقتصاد باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية، من خلال إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وتطوير أدائها، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي ويسهم في خفض الدين العام.

التوسع في خطة التخارج وتعزيز مشاركة القطاع الخاص

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تتابع بصورة مستمرة مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح داخل الشركات المملوكة للدولة، بالتوازي مع المضي في تنفيذ خطة التخارج من عدد من الأنشطة، بما يعكس التزام الدولة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.

مراجعة الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض المؤشرات المالية والبيانات المجمعة للشركات القابضة وشركاتها التابعة، إلى جانب مناقشة مقترحات نقل ملكية عدد من شركات قطاع الأعمال العام.

وأضاف أن المناقشات تناولت أيضًا حصر الأصول غير المستغلة التابعة لهذه الشركات، مع التأكيد على أهمية تعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول المرافقة لها، من خلال إعداد فرص استثمارية جاهزة وطرحها أمام المستثمرين، بما يسهم في تنشيط النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات، مع إعداد قواعد بيانات دقيقة لتلك الأصول وتحديد أفضل الاستخدامات الممكنة لها.

نقل التبعية دون المساس بخطط التشغيل والتطوير

وأكد الاجتماع أن توزيع أو نقل تبعية بعض شركات قطاع الأعمال العام يأتي ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة منها، دون أن يؤثر ذلك على خطط التشغيل أو التطوير، أو المشروعات الجاري تنفيذها، مع ضمان استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة طبيعية، ومواصلة برامج تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء.