رئيس الوزراء: إعداد قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين لتنظيم السوق وحماية حقوق جميع الأطراف

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مقترح مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، في إطار جهود الدولة لوضع منظومة تشريعية متكاملة لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق الدولة والمطورين والمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات وزارة الإسكان والهيئة العامة للتنمية السياحية.

وأكد رئيس الوزراء أن الاستثمار العقاري يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن إعداد إطار قانوني ينظم السوق يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، ويواكب النمو الكبير الذي يشهده القطاع.

اتحاد مهني لتنظيم سوق التطوير العقاري

وأوضح مدبولي أن الحكومة تتجه إلى إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين ليكون مظلة مهنية موحدة تضم العاملين في مجال التطوير العمراني، وتسهم في تنظيم السوق من خلال إطار تشريعي واضح، خاصة مع التوسع الكبير في مشروعات التنمية العمرانية وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الاتحاد المقترح يستهدف الارتقاء بمستوى المهنة، وتعزيز كفاءة القطاع، ودعم استدامة النمو في السوق العقارية.

تعزيز الثقة الاستثمارية وحماية المتعاملين

من جانبها، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي الخطوات التي اتخذتها وزارة الإسكان لإعداد مشروع القانون، موضحة أن الوزارة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المعنية والخبراء لدراسة التحديات التي تواجه السوق العقارية ووضع الحلول المناسبة لها.

وأكدت وزيرة الإسكان أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري، من خلال إنشاء اتحاد مهني يتولى تصنيف المطورين وفقًا لحجم أعمالهم، وملاءتهم المالية، وقدراتهم التشغيلية، إلى جانب المساهمة في فض المنازعات، ورفع مستوى الشفافية، وتنظيم العلاقة بين المطورين والعملاء.

وأضافت أن القانون المقترح يوفر حماية أكبر للمتعاملين مع شركات التطوير العقاري عبر وضع قواعد أكثر انضباطًا للممارسة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين، ويواكب التوسع العمراني الذي تشهده الدولة.

دراسة شاملة قبل إقرار مشروع القانون

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، مسودة مشروع القانون، متناولًا أهداف الاتحاد، واختصاصاته، والهيكل الإداري المقترح له.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بإجراء دراسة شاملة لمشروع القانون من مختلف الجوانب الفنية والقانونية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تمهيدًا للوصول إلى الصيغة النهائية للمشروع وعرضه على مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إقراره.