وزير الاستثمار: توسيع مجالات اللجنة المشتركة المصرية السعودية

أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية توسيع مجالات عمل اللجنة المشتركة مع المملكة العربية السعودية، بما يعزز التكامل الاقتصادى بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، بالسيد عبد العزيز السكران، وكيل الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية.

 جاء هذا اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات. وأكد الطرفان على أهمية تعميق الشراكة الاقتصادية وتوسيع نطاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

وفي تصريحاته، شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على عمق العلاقات المصرية السعودية التي تمتد عبر سنوات طويلة من التعاون والتنسيق الوثيق.

 وأشار إلى أن هناك فرصًا واعدة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة خلال الفترة المقبلة.

 وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن اللجنة المصرية السعودية المشتركة تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الثنائي، حيث تعمل منذ 18 عامًا على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية الشراكة بين البلدين بشكل دوري ومنتظم.

كما أعرب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن تقديره لجهود المملكة، وخاصة دور الدكتور خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، في دعم توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقاً جديدة لتطوير العلاقات الاستثمارية المشتركة.

من جانبه، نقل السيد عبد العزيز السكران تحيات الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، وأكد على العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين. 

كما أعرب عن تقديره للتعاون الاقتصادي المتزايد بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة في التجارة بين البلدين.

 وأضاف أن هناك جهودًا لتوسيع نطاق أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويخدم المصالح المشتركة.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين البارزين من الجانبين، مما يعكس أهمية اللقاء في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو مزيد من التعاون والازدهار.