«الرقابة المالية» تمنح صناديق التأمين الخاصة مهلة إضافية لتوفيق الأوضاع حتى 31 ديسمبر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد الفترة المقررة أمام صناديق التأمين الخاصة لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد، لتستمر المهلة حتى 31 ديسمبر 2026.

وأوضحت الهيئة أن قرار المد يقتصر على صناديق التأمين الخاصة، بينما تم تحديد موعد مختلف لباقي الشركات والجهات الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، حيث سبق أن قرر مجلس إدارة الهيئة، بموجب القرار رقم 145 لسنة 2026، مد فترة توفيق أوضاعها حتى 11 يوليو 2027.

وأكدت الهيئة، أن المواعيد الجديدة لا تمتد إلى المدد التي حددتها القرارات التنظيمية الصادرة عنها بشأن توفيق الأوضاع في بعض المجالات التأمينية، والتي تخضع لضوابط واشتراطات خاصة.

إسلام عزام: القرار يستهدف دعم الصناديق لاستكمال توفيق أوضاعها

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن صناديق التأمين الخاصة تؤدي دورًا مهمًا في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ما تقدمه من مزايا تأمينية وادخارية ومعاشات تكميلية، بما يساعد على تعزيز الاستقرار المالي للمواطنين وتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي.

وأوضح أن مد المهلة يأتي في إطار حرص الهيئة على تيسير إجراءات توفيق الأوضاع أمام الصناديق، ومنحها الوقت اللازم لتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع المتطلبات التشريعية والتنظيمية الجديدة.

وأشار إلى أن الإطار التنظيمي الجديد يستهدف رفع كفاءة إدارة الصناديق، وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية، إلى جانب تطبيق الضوابط التي أقرتها الهيئة بما يضمن حماية حقوق أعضاء الصناديق والمستفيدين منها.

تعديلات جديدة على استثمارات صناديق التأمين الخاصة

ولفت رئيس الهيئة إلى جهود تطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، ومن بينها تعديل قواعد استثمار أموالها بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2024.

ويستهدف القرار تحقيق توازن بين زيادة العائد الحقيقي الذي يحصل عليه المستفيدون والحد من المخاطر الاستثمارية من خلال تنويع المحافظ، فضلًا عن السماح باستخدام أدوات استثمارية جديدة تتيح للصناديق التحول تدريجيًا من التركيز على أدوات الدخل الثابت إلى محافظ أكثر تنوعًا ومرونة.

ارتفاع استثمارات الصناديق إلى 16.5 مليار جنيه

وكشفت أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن وصول قيمة الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة إلى نحو 16.5 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من عام 2026، مسجلة نموًا بنحو 51% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتشمل محفظة استثمارات الصناديق عددًا من الأدوات، أبرزها الشهادات والودائع البنكية، ووثائق صناديق الاستثمار، وأذون الخزانة، والسندات الحكومية، في إطار تنويع استثماراتها وتعزيز قدرتها على تحقيق عوائد مناسبة للمستفيدين.