السيسي يوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة وتشديد الرقابة على استغلال الشواطئ

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية لتفقد أوضاع الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية، والتأكد من حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للضوابط المنظمة، مع حظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة، كما وجه بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، لضمان الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات واحترام التعاقدات المبرمة مع المشترين واستكمال أعمال البنية الأساسية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية ومستجدات الأداء المالي للدولة.

السيسي يوجه بإطلاق الحزمة الثالثة للتسهيلات الضريبية

وخلال الاجتماع، أكد الرئيس أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، مع توفير المزيد من التسهيلات وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في بناء الثقة مع المستثمرين وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

ووجه الرئيس بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة، استكمالًا للجهود التي تستهدف تخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، وتيسير التعامل مع المنظومة الضريبية، وتحسين بيئة الاستثمار.

واستعرض وزير المالية تطورات تطبيق حزم التسهيلات الضريبية، موضحًا دخول قوانين الحزمة الثانية حيز التنفيذ عقب تصديق الرئيس عليها، مشيرًا إلى أن مجتمع الأعمال تفاعل بصورة إيجابية مع المبادرة، وهو ما انعكس على ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي.

تطبيقات إلكترونية لتبسيط الضرائب العقارية

كما تناول الاجتماع مستجدات تطبيق حزمة تسهيلات الضريبة العقارية، ومن بينها إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول للمرة الأولى، إلى جانب الإجراءات التي تم اتخاذها لتبسيط استخدام التطبيق وتيسير تعامل المواطنين والممولين مع المنظومة.

وأوضح وزير المالية أنه من المقرر خلال الأيام المقبلة إطلاق تطبيق ومنظومة إلكترونية مماثلة خاصة بضريبة التصرفات العقارية، في إطار خطة الدولة للتوسع في التحول الرقمي وميكنة الإجراءات الضريبية.

السيسي يوافق على إصدار صكوك ضريبية

واستعرض أحمد كجوك مقترحًا لإصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين، على أن تخصم قيمتها من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية، مع تحديد عائد مناسب عليها.

ووافق الرئيس على المقترح، في إطار السعي إلى خفض الاحتياجات التمويلية للدولة، ومن ثم تقليل تكلفة خدمة الدين، بما يدعم جهود تحسين مؤشرات المالية العامة.

نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.2%

واستعرض وزير المالية الأداء الختامي للعام المالي 2025/2026، وأبرز المؤشرات المالية والاقتصادية التي تضمنتها الموازنة، مشيرًا إلى أن معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري بلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي.

وأكد كجوك وجود تحسن في عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام الماضي، من بينها خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات.

وأشار كذلك إلى زيادة وتنشيط الإيرادات غير الضريبية، فضلًا عن التحسن الملحوظ في أداء أسواق المال والبورصة المصرية، وانخفاض تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد، إلى جانب تحسن العائد على سندات الدولة المصرية.

خفض دين أجهزة الموازنة 13.2%

وتطرق الاجتماع إلى تطورات مؤشرات دين أجهزة الموازنة، حيث أوضح وزير المالية أن الحكومة نجحت في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين.

وأكد أن الحكومة تستهدف مواصلة تحسين مؤشرات المديونية بصورة مؤثرة وقوية، بما يسهم في خلق حيز مالي أكبر يمكن توجيهه لمساندة المواطنين والمستثمرين، ودعم الإنفاق على أولويات التنمية.

التحوط من تقلبات أسعار النفط

كما شهد الاجتماع استعراض مستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، في إطار جهود الدولة للحد من تأثير التغيرات الحادة في أسعار الطاقة العالمية على الموازنة العامة.

مبادرات لدعم الصناعة والطاقة النظيفة

وعرض وزير المالية عددًا من المبادرات الجديدة الهادفة إلى مساندة القطاع الصناعي وتحفيزه على التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، إلى جانب مبادرة لتمويل إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل.

وتستهدف هذه المبادرات خفض تكلفة تنفيذ المشروعات المرتبطة بها، وتحقيق استفادة اقتصادية وبيئية لمختلف الجهات، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو دعم الصناعة والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعظيم الاستفادة من المخلفات.

توجيهات رئاسية لضمان حرية الوصول إلى الشواطئ

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية المنظمة لاستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية.

ووجه بتشكيل لجنة تضم أجهزة الدولة المعنية لتفقد الأوضاع على أرض الواقع، والتأكد من ضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للضوابط المنظمة، مع التأكيد على عدم إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المختصة.

لجنة لمتابعة المشروعات العقارية ومواعيد التسليم

كما وجه الرئيس بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية المختلفة الجاري تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية، للتأكد من الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات وعدم تأخيرها، واحترام العقود المبرمة مع المشترين.

وشملت التوجيهات ضرورة التأكد من استكمال أعمال البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المخالفين، مع رفع تقارير دورية إلى الرئيس بشأن نتائج أعمال اللجنة والإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن.