رئيس الوزراء يبحث تطوير أداء البورصة المصرية وتعزيز الطروحات الحكومية والخاصة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الحكومة بمواصلة تطوير سوق رأس المال المصرية وتعزيز استقرارها وحماية المتعاملين في مختلف أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تؤديه هذه القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الاستثمار وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم، لاستعراض عدد من المقترحات الخاصة بتطوير أداء البورصة المصرية، إلى جانب متابعة أبرز ما حققته من إنجازات ومؤشرات إيجابية خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.

15 مليار جنيه قيمة التداول اليومي

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بما تشهده البورصة المصرية من تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها ارتفاع قيمة التداول اليومي إلى نحو 15 مليار جنيه، إلى جانب تجاوز رأس المال السوقي للبورصة حاجز 4 تريليونات جنيه.

وأكد رئيس الوزراء أهمية البناء على هذه المؤشرات الإيجابية، والعمل على مواصلة تطوير سوق رأس المال بما يعزز قدرته على جذب الاستثمارات وتوفير أدوات تمويل متنوعة أمام الشركات.

تطوير الطروحات الحكومية وتشجيع القطاع الخاص

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من المؤشرات الإيجابية التي تحققت في سوق الأوراق المالية خلال الفترة الماضية، إلى جانب أبرز المحاور التي يجري العمل عليها لتطوير أداء البورصة.

وتناول الاجتماع ملف الطروحات الحكومية والجهود المبذولة لتجهيز الشركات الحكومية لبدء التداول، مع التركيز على إعداد كيانات كبيرة، سواء حكومية أو تابعة للقطاع الخاص، للاستفادة من المزايا والحوافز الضريبية الجديدة المرتبطة بالطرح والتداول في البورصة المصرية.

كما ناقش الاجتماع آليات تشجيع شركات القطاع الخاص على القيد والطرح في سوق الأوراق المالية، بما يسهم في زيادة عمق السوق وتوسيع قاعدة الشركات والمستثمرين.

تعديلات تشريعية لدعم سوق المال

وتطرق الاجتماع إلى التعديلات التشريعية المقترحة على القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البيئة التشريعية المنظمة لسوق الأوراق المالية.

كما جرت مناقشة سبل تسليط الضوء على المزايا الضريبية والحوافز المتاحة المرتبطة بتداول الأوراق المالية في البورصة المصرية، بما يعزز جاذبية السوق أمام المستثمرين والشركات الراغبة في القيد والطرح.

خطة لتحويل البورصة إلى شركة مساهمة

وناقش الاجتماع الخطط المستقبلية لتطوير هيكل البورصة المصرية، ومن بينها مقترح تحويلها إلى شركة مساهمة مع إمكانية طرحها للتداول، بما يتوافق مع خطط تطوير سوق رأس المال وتعزيز كفاءة مؤسساته.

كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بتطوير البنية التحتية التكنولوجية لأنظمة التداول والرقابة على عمليات التداول، بما يدعم سرعة وكفاءة تنفيذ العمليات وتعزيز آليات الرقابة على السوق.

آليات جديدة للتداول وصناديق التأمين

وتناول الاجتماع كذلك عددًا من الأدوات والآليات الجديدة في سوق المال، ومن بينها الاقتراض بغرض البيع والمشتقات وصنّاع السوق، بما يتيح تنويع الأدوات الاستثمارية وزيادة كفاءة السوق والسيولة المتداولة به.

كما تم التأكيد على أهمية تشجيع صناديق التأمين الخاصة على استثمار النسب المقررة لها في الأسهم وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.

وفي السياق ذاته، ناقش الاجتماع سبل إزالة المعوقات أمام تأسيس صناديق تأمين خاصة جديدة، بما يتيح توفير أدوات ادخار واستثمار متنوعة تخدم شرائح أوسع من المستثمرين، وتدعم في الوقت نفسه تعميق سوق رأس المال المصرية.