إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة بسبب خطوط مسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية إلى النيابة العامة، للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بوجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم لها.

وأوضح الجهاز أن الإحالة جاءت في إطار متابعة الشكاوى التي تلقاها خلال اليومين الماضيين، وبالتعاون المستمر مع النيابة العامة بشأن المخالفات القانونية والتنظيمية، مشيرًا إلى استكمال عمليات الفحص والتفتيش، وجمع الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع محل الشكاوى.

وأكد الجهاز أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصه على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، والحفاظ على بياناتهم الشخصية، إلى جانب التصدي لأي ممارسات تتعارض مع القواعد المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

إجراءات عاجلة لضبط منظومة تسجيل الخطوط

وعقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع، تم إقرار مجموعة من الإجراءات التنظيمية العاجلة بهدف تشديد الرقابة على منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتأكد من هوية الحائز الفعلي للخطوط، والحد من تكرار هذه الوقائع مستقبلًا.

وشملت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.

كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات لإبرام عقود جديدة بأسمائهم باعتبارهم الحائزين الفعليين للخطوط.

وأشار الجهاز إلى أنه سيتم إلغاء أي خط نهائيًا حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.

وفي السياق ذاته، وجه الجهاز شركات المحمول بسرعة إتاحة آليات للتحقق البيومتري من هوية حائزي الخطوط عبر التطبيقات الإلكترونية للشركات خلال الفترة المقبلة، بما يعزز مستوى الأمان في التحقق من هوية المستخدم، ويسمح للمواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خطوط مسجلة بأسمائهم ولا تقع في حيازتهم.

وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على عدم التهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة بحق أي شركة لا تلتزم بالقواعد التنظيمية، والتي قد تشمل وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.

وأكد الجهاز استمرار متابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها، مشددًا على أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تمثل أولوية أساسية.