وزير البترول: تصفير مستحقات الشركاء نقطة تحول لزيادة الاستثمارات

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن نجاح الدولة في تصفير مستحقات شركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز يمثل نقطة تحول مهمة لزيادة الاستثمارات ورفع معدلات الحفر والاستكشاف وتنمية الحقول، بما يدعم جهود استعادة معدلات الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده وزير البترول مع رؤساء ومديري شركات البترول العالمية والمصرية، شركاء الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز في مصر، بمقر شركة جاسكو، بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.

وتناول اللقاء مؤشرات الأداء الحالية لقطاع البحث والاستكشاف والإنتاج، وخطط العمل وتنمية الحقول وزيادة الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية الجديدة وبرامج العمل المستهدفة حتى عام 2030.

الوزير: التزام الشركات بالاستثمار في مصر يعكس الثقة في القطاع

أعرب وزير البترول عن تقديره للدعم الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعامل مع ملف مستحقات الشركاء، مؤكدًا أن إنهاء هذا الملف وتصفير المستحقات في الموعد المستهدف خلال يونيو الماضي لم يكن أمرًا سهلًا، لكنه يمثل خطوة مهمة لإعادة بناء الثقة وتعزيز الشراكة مع المستثمرين.

وأوضح بدوي أن استمرار شركاء إنتاج البترول والغاز في العمل والاستثمار بمصر رغم تحديات تراكم المستحقات وعدم انتظام سداد الفواتير الشهرية، يعكس ثقتهم في القطاع باعتباره بيئة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمار.

وأشار إلى أن انتظام سداد مستحقات الشركاء، إلى جانب الحوافز والإجراءات التصحيحية التي جرى تطبيقها، أسهما في فتح المجال أمام زيادة أنشطة الحفر والاستكشاف وتنمية الحقول، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد.

زيادة الحفر والاستكشاف تحد من تراجع إنتاج الغاز

وأوضح وزير البترول أن الإجراءات التحفيزية والتعاون المستمر مع شركاء الاستثمار أسهما خلال العامين الماضيين في زيادة أنشطة الحفر والاستكشاف والإنتاج، وهو ما ساعد على الحد من التناقص الطبيعي في إنتاج الغاز، الذي بدأ منذ عام 2021، والحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية.

وأكد أنه لولا الإجراءات التصحيحية التي جرى اتخاذها لكان منحنى تراجع إنتاج الغاز قد وصل إلى مستويات أقل بكثير، بما كان سيؤدي إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد.

وأشار إلى أن تأثير زيادة أنشطة الحفر والاستكشاف ظهر بصورة أسرع في إنتاج البترول الخام، نظرًا لتركز نسبة كبيرة من مناطق الإنتاج في المناطق البرية أو القريبة من تسهيلات الإنتاج، خاصة في الصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس، وهو ما يسمح بسرعة ربط الآبار الجديدة بالإنتاج وبتكلفة أقل.

في المقابل، أوضح أن زيادة إنتاج الغاز تحتاج إلى فترة زمنية أطول، نظرًا لتركز جانب كبير من إنتاجه في المناطق البحرية والعميقة، التي تتطلب استثمارات أكبر لتنمية الاكتشافات وربطها بشبكة الإنتاج، مؤكدًا أن برامج التنمية والحفر الحالية تستهدف العودة بإنتاج الغاز تدريجيًا إلى مسار النمو.

مسح سيزمي جديد في الصحراء الغربية على مساحة 110 آلاف كيلومتر

وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية بدء الاستعداد لتنفيذ مسح سيزمي جديد في منطقة غرب الصحراء الغربية بالقرب من الحدود الليبية، بهدف توفير بيانات جيولوجية وجيوفيزيقية حديثة تساعد على جذب الاستثمارات في أنشطة البحث عن البترول والغاز.

وأوضح أن المنطقة المستهدفة تمتد على مساحة تقدر بنحو 110 آلاف كيلومتر مربع، بما يعادل نحو 11% من مساحة مصر، مشيرًا إلى طرح مناقصة واختيار شركة «أرديسيز» السعودية المتخصصة في أعمال المسح السيزمي لتنفيذ المشروع.

وتستهدف الخطوة تعزيز قاعدة البيانات الجيولوجية للمنطقة، التي لم تشهد أنشطة بترولية من قبل، وتهيئة فرص جديدة أمام شركات البترول العالمية والمصرية للبحث والاستكشاف.

149 بئرًا استكشافية تحقق 112 كشفًا جديدًا خلال عامين

من جانبه، استعرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، مؤشرات أداء الهيئة وخططها المستقبلية، مؤكدًا استمرار العمل بالتعاون مع شركاء الاستثمار على زيادة الاستثمارات والإنتاج والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.

وأوضح أن أنشطة البحث والاستكشاف خلال العامين الماليين الماضيين شهدت نتائج إيجابية، حيث جرى حفر 149 بئرًا استكشافية أسفرت عن 112 كشفًا جديدًا، منها 88 كشفًا للزيت الخام و24 كشفًا للغاز الطبيعي، ومن أبرزها كشف «دينيس» للغاز في بورسعيد.

وأشار إلى توقيع 19 اتفاقية للبحث والإنتاج خلال العامين الماليين 2024/2025 و2025/2026، بإجمالي حد أدنى للاستثمارات بلغ 823.1 مليون دولار، ومنح توقيع بقيمة 93.5 مليون دولار، مع الالتزام بحفر 134 بئرًا.

وأضاف أنه يجري حاليًا الاستعداد لتوقيع 13 اتفاقية جديدة باستثمارات تتجاوز مليار دولار، إلى جانب الالتزام بحفر 120 بئرًا، بما يعكس اتساع نطاق الفرص الاستثمارية في قطاع البترول وزيادة نشاط البحث والاستكشاف.

رفع معدلات تشغيل معامل التكرير إلى أكثر من 80%

وفيما يتعلق بتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي من السولار والبنزين والبوتاجاز، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول أن العمل يركز على توفير الخام اللازم ورفع كفاءة معامل التكرير والاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة.

وأشار إلى ارتفاع معدلات تشغيل معامل التكرير من نحو 66% إلى أكثر من 80% خلال أقل من عام، لافتًا إلى أن مصر تمتلك منظومة متكاملة من معامل التكرير موزعة جغرافيًا في شمال وشرق ووسط وجنوب البلاد.

وأضاف أن منظومة التكرير في أسيوط يجري دعمها من خلال مجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية عالية القيمة بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك»، والذي من شأنه عند اكتماله تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي من السولار، على أن يعقب ذلك استكمال مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار بالسويس، بما يدعم جهود تحقيق الاكتفاء من السولار المنتج محليًا خلال السنوات المقبلة.

«إيجاس»: ارتفاع الآبار المحفورة إلى 15 بئرًا خلال 2025/2026

واستعرض المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، تطورات نشاط البحث والاستكشاف، موضحًا ارتفاع عدد الآبار المحفورة من بئرين فقط خلال العام المالي 2020/2021 إلى 15 بئرًا خلال العام المالي 2025/2026.

كما ارتفع عدد الاكتشافات خلال الفترة نفسها من كشف واحد إلى 10 اكتشافات، بينما شهد العام المالي 2025/2026 إسناد 11 منطقة جديدة وتوقيع 5 اتفاقيات، بما يعكس تنامي فرص الاستثمار في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل.

وأكد أن برامج حفر الآبار وتنمية الحقول وربط الإنتاج الجديد أسهمت في تعويض جانب كبير من التناقص الطبيعي للحقول والحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية، تمهيدًا للعودة إلى مسار النمو.

كما استعرض خطط «إيجاس» للسنوات الخمس المقبلة، التي تتضمن التعجيل بتنمية الاكتشافات وربطها بالإنتاج، إلى جانب تنفيذ مشروع مسح سيزمي جديد شرق المتوسط، بالتعاون مع تحالف «شلمبرجير» و«فيريدين»، بهدف توفير بيانات حديثة تدعم طرح فرص استثمارية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي.

جنوب الوادي تستهدف رفع الإنتاج إلى 65 ألف برميل يوميًا بحلول 2030

واستعرض الدكتور سمير رسلان، رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، نتائج أعمال الشركة وخططها المستقبلية في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.

وأوضح أن معدلات الإنتاج ارتفعت تدريجيًا لتصل إلى نحو 33 ألف برميل يوميًا خلال العام المالي 2025/2026، نتيجة حفر 33 بئرًا تنموية و11 بئرًا استكشافية.

وأشار إلى تنفيذ برنامج جديد للمسح السيزمي جنوب الصحراء الغربية يغطي مساحة 100 ألف كيلومتر مربع، على أن تظهر نتائجه بنهاية العام بعد الانتهاء من معالجة البيانات، بما يدعم طرح فرص استثمارية جديدة للبحث عن البترول والغاز في جنوب مصر.

وتستهدف خطة العمل الخمسية للشركة حفر 36 بئرًا استكشافية باستثمارات تبلغ 177 مليون دولار، مع إمكانية زيادة العدد إلى 60 بئرًا عقب إسناد 20 منطقة استكشافية جديدة، إلى جانب طرح 17 فرصة استثمارية في مناطق واعدة.

وتسعى الشركة إلى رفع معدلات الإنتاج تدريجيًا إلى 44 ألف برميل يوميًا خلال العام المالي 2026/2027، وصولًا إلى 65 ألف برميل يوميًا بحلول العام المالي 2030/2031.