الذهب في مصر يواصل الصعود خلال أسبوع بدعم من تراجع التضخم الأمريكي

واصلت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعها، خلال الفترة من 8 إلى 15 أغسطس 2026، مدعومة بتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة وتراجع التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.

أسعار الذهب

ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، بنحو 130 جنيهًا خلال أسبوع، ليسجل 6250 جنيهًا، بزيادة بلغت 2.12%، بعدما وصل خلال التعاملات إلى مستوى 6345 جنيهًا قبل أن يتراجع بفعل عمليات جني الأرباح.

وعالميًا، سجلت أوقية الذهب نحو 4377 دولارًا.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار محليًا ساهم في انتقال تأثير ارتفاع أسعار الذهب عالميًا إلى السوق المصرية دون إضافة ضغوط كبيرة ناتجة عن تحركات العملة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7143 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام عيار 18 حوالي 5357 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 50 ألف جنيه.

وأشار إمبابي إلى تراجع الفجوة السعرية بين السعر المحلي للذهب والسعر العادل إلى 62.5 جنيهًا في نهاية الأسبوع، بعدما ارتفعت إلى 121.7 جنيهًا في 11 أغسطس.

بيانات أمريكية تدعم الذهب

وعلى المستوى العالمي، ساهمت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة في دعم أسعار الذهب، بعدما أظهرت تراجع التضخم إلى 3.4%، إلى جانب فقدان سوق العمل نحو 23 ألف وظيفة خلال يوليو.

وأدت هذه المؤشرات إلى تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة بصورة استثنائية خلال اجتماع سبتمبر إلى نحو 42%، ما عزز جاذبية الذهب باعتباره أحد أدوات التحوط والاستثمار.

السبائك والجنيهات تتصدر الطلب المحلي

وفي السوق المصرية، أشار التقرير إلى تغير واضح في أنماط شراء الذهب، مع اتجاه شريحة من المستهلكين والمستثمرين بعيدًا عن المشغولات التقليدية نحو المنتجات ذات الطابع الاستثماري، وعلى رأسها السبائك والجنيهات الذهبية وصناديق الاستثمار المرتبطة بالمعدن النفيس.

وعالميًا، حدد بنك «سيتي» مستهدف سعر أوقية الذهب عند 4500 دولار خلال 3 أشهر، مع توقعات بوصولها إلى 5000 دولار خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرًا، بدعم من تراجع عوائد السندات وزيادة التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة.

وأكد إمبابي استمرار الاتجاه الصاعد للذهب على المدى القصير، موضحًا أن تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بصورة أساسية ببيانات سوق العمل والتضخم في الولايات المتحدة.