شعبة المستلزمات الطبية تبحث زيادة الإنتاج المحلي ومضاعفة الصادرات

يعقد مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعًا بعد غد الإثنين 17 أغسطس، وذلك لبحث عدد من الملفات المرتبطة بتطوير القطاع، وعلى رأسها تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية، إلى جانب العمل على مضاعفة صادرات القطاع، خاصة إلى الأسواق العربية والإفريقية.

وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، إن الشعبة تساند توجهات الدولة نحو تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي، خاصة بعد ما كشفت عنه جائحة كورونا عام 2019 من مخاطر الاعتماد الكبير على الاستيراد، في ظل إمكانية تعرض سلاسل الإمداد العالمية للاضطراب بسبب الأزمات الصحية أو الحروب.

وأوضح أن تعزيز التصنيع المحلي يجب أن يتزامن مع تكوين مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق لفترات آمنة، مشيرًا إلى دور هيئة الشراء الموحد في هذا الملف.

حجم مبيعات المستلزمات الطبية

وأضاف أن حجم مبيعات المستلزمات الطبية المنتجة محليًا، يتجاوز 50 مليار جنيه، بما يمثل نحو 40% إلى 60% من إجمالي الطلب المحلي، فيما تجاوزت صادرات القطاع 7.2 مليار جنيه خلال 2025.

وأكد عبده أن هذه الأرقام قابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة، مع توفير مزيد من المساندة الحكومية، خاصة أن المنتجات الطبية المصرية تتمتع بسمعة جيدة ومستويات جودة تتوافق مع المعايير الأوروبية والدولية.

وأشار إلى استفادة الشركات المصرية من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالأسواق الخارجية، ومن بينها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، بما يمنح المنتجات المصرية مزايا تنافسية في العديد من الأسواق.

مناقشة مشكلات الشركات مع هيئة الشراء الموحد

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع نتائج اللقاء الذي عقده الدكتور هشام أبو ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، مع قيادات الشعبة العامة للمستلزمات الطبية.

كما يناقش المجلس ملف الدمغات والاستقطاعات التي يتم خصمها لصالح بعض النقابات النوعية، والتي تؤكد الشعبة أن شركات المستلزمات الطبية لا تخضع لها قانونًا، فضلًا عن مناقشة شكاوى عدد من الشركات بشأن وجود تحديات في تعاملاتها مع هيئة الشراء الموحد.

وأوضح رئيس الشعبة أن المجلس يعمل حاليًا على حصر هذه الشكاوى، خاصة المتعلقة بإجراءات التوريد والتحصيل، تمهيدًا لبحثها ووضع مقترحات عملية للتعامل معها وحل العقبات التي تواجه الشركات.