«الاستثمار» تطلق منصة إلكترونية لتلقي شكاوى المستثمرين

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منصة جديدة لرعاية المستثمرين وتلقي الشكاوى والمقترحات الخاصة بالاستثمار، بهدف توفير قناة موحدة تتيح للمستثمرين تسجيل شكاواهم ومقترحاتهم ومتابعتها، مع الالتزام بإطار زمني محدد للتعامل معها والاستجابة لها.

جاء ذلك خلال فعالية شهدها الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور حسن رداد، وزير العمل، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، إلى جانب الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتستهدف المنصة، تطوير منظومة رعاية المستثمرين، من خلال تسهيل التواصل مع الجهات الحكومية، وتعزيز سرعة التعامل مع الشكاوى والمقترحات، إلى جانب توفير آليات واضحة لمتابعة الطلبات وقياس مستوى رضا المستثمرين عن الخدمات المقدمة.

واستمع الحضور إلى عرض تفصيلي حول آلية عمل المنصة والخدمات التي تقدمها، وخطوات تسجيل الشكاوى والمقترحات ومتابعتها، بالإضافة إلى أدوات تحليل البيانات وقياس مستوى رضا المستثمرين عن الخدمات.

محمد فريد: منصة رعاية المستثمرين تعزز سرعة الاستجابة

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إطلاق المنصة يمثل خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة خدمات الاستثمار، من خلال توفير وسيلة أكثر سهولة وفاعلية للتواصل مع المستثمرين والتعامل مع الشكاوى والمقترحات وفق إجراءات واضحة ومواعيد زمنية محددة.

وأوضح الوزير أن المستثمر يستطيع تسجيل شكواه أو مقترحه عبر المنصة ومتابعة تطورات الطلب باستخدام رقم مرجعي، وصولًا إلى معالجة الشكوى، فضلًا عن إمكانية تقييم مستوى الخدمة المقدمة.

وأشار إلى أن هذه الآلية تساعد الوزارة على التعرف بشكل مستمر على احتياجات المستثمرين والتحديات التي تواجههم، بما يتيح الاستفادة من ملاحظاتهم في تطوير الخدمات وتحسين تجربة الاستثمار.

وأضاف أن المنصة تمثل أداة مهمة لقياس كفاءة منظومة الاستثمار من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس، مع إمكانية مقارنتها بالمعدلات والمعايير العالمية، إلى جانب توفير تقارير محدثة تساعد متخذي القرار على متابعة أداء الخدمات وتحليل البيانات المتعلقة بشكاوى المستثمرين.

وأكد فريد استمرار التنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وجميع الجهات المرتبطة بملف الاستثمار، بهدف رفع سرعة وكفاءة الاستجابة للشكاوى والمقترحات، وضمان استمرار تقديم الخدمة طوال أيام الأسبوع.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على توسيع نطاق التعريف بالمنصة داخل مجتمع المستثمرين، وتشجيعهم على استخدامها والاستفادة منها، إلى جانب تطويرها بشكل مستمر وفقًا للملاحظات الواردة من المستخدمين.

وزير العمل: تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال

من جانبه، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن إطلاق منصة رعاية المستثمرين يمثل خطوة مهمة لتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، وتسهيل وصول المستثمرين إلى الخدمات الحكومية وسرعة التعامل مع الشكاوى والمقترحات المتعلقة باختصاصات الوزارة.

وأوضح أن وزارة العمل تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية على سرعة بحث الشكاوى والتحديات التي تواجه المستثمرين، بما يدعم استقرار المشروعات القائمة ويساعدها على التوسع وخلق المزيد من فرص العمل.

وأشار إلى أهمية الاعتماد على التحول الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، بما يحقق استفادة أكبر للمستثمرين ويحسن بيئة الأعمال.

محافظ القليوبية: المنصة تدعم تحسين بيئة الاستثمار

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن إطلاق المنصة يعكس توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية وتسهيل التواصل بين المستثمرين والأجهزة المعنية.

وأوضح أن المنصة توفر وسيلة أكثر سهولة وفاعلية لاستقبال شكاوى المستثمرين ومقترحاتهم، بما يساعد على سرعة رصد المشكلات والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار إلى أهمية استخدام المنصة في تحديد التحديات التي تواجه المستثمرين داخل محافظة القليوبية، والتعامل معها بصورة أسرع، بما يدعم استقرار المشروعات القائمة ويسهم في جذب استثمارات جديدة، وتعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

الهيئة العامة للاستثمار تستعين بالذكاء الاصطناعي

وأكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة ستوفر الإمكانات التقنية والبشرية اللازمة لضمان التشغيل الفعال للمنصة وتحقيق أهدافها في التعامل مع شكاوى المستثمرين ومقترحاتهم واستفساراتهم.

وأوضح أن الهيئة تعتزم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات ورصد الاتجاهات، إلى جانب التصنيف الذكي للشكاوى والمقترحات والاستفسارات.

وأضاف أن استخدام هذه الأدوات، سيساعد على تحديد الموضوعات المتكررة والتحديات الأكثر ظهورًا أمام المستثمرين، بما يدعم اتخاذ القرارات المناسبة وتطوير الخدمات وتحسين سرعة وكفاءة الاستجابة.

وتأتي المنصة في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير آليات رعاية المستثمرين، بما يعزز التواصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، ويسهم في تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.