السيسى يوجه بسرعة إنجاز مدينة العدالة.. والتوسع في الخدمات القضائية الرقمية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة ومستجدات تطوير المنظومة القضائية وخدمات الشهر العقاري والتوثيق.

الرئيس السيسي يتابع معدلات تنفيذ «مدينة العدالة»

شهد الاجتماع استعراض معدلات الإنجاز في مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، بما يشمل أعمال البنية التحتية الرقمية ومكونات منظومة التحول الرقمي، إلى جانب التقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر تطبيقها داخل المقرات القضائية بالمدينة.

وأكد الرئيس السيسي أن الهدف من إنشاء مدينة العدالة يتمثل في تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تواكب الجمهورية الجديدة، وتيسر إجراءات تحقيق العدالة الناجزة، وتوفر خدمات قضائية متطورة للمواطنين.

ووجه الرئيس بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال، مع مراعاة أعلى مستويات الدقة والكفاءة الفنية، بما يتناسب مع مكانة القضاء المصري.

تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق

وتناول الاجتماع مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث استعرض وزير العدل توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بهدف افتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين.

كما تم استعراض جهود التوسع في سيارات التوثيق المتنقلة والمطورة التي تعمل بنظام الشباك الواحد، لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين بسرعة وكفاءة وفي مختلف المناطق.

وشملت جهود التطوير كذلك افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في سوهاج والمنيا، بما يتيح تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل».

تطوير خدمات محاكم الأسرة وحماية حقوق المستحقين للنفقة

واستعرض وزير العدل جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، ومن بينها تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة، وذلك من خلال 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية، بما يسهم في صون حقوق الأسرة وضمان تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقات.

وشدد الرئيس السيسي، في هذا السياق، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، بما يضمن حصول المستحقين على حقوقهم في أسرع وقت.

إجراءات جديدة لتسريع الفصل في القضايا

كما تابع الرئيس مستجدات الإجراءات التي تتخذها وزارة العدل لسرعة الفصل في الدعاوى القضائية، في إطار العمل على تحقيق العدالة الناجزة وتوفير بيئة مناسبة للقضاة والمتقاضين، بما يضمن انتظام العمل داخل دور القضاء ورفع معدلات الإنجاز.

وأشار وزير العدل إلى تدشين حزمة من الإجراءات والمبادرات لتطوير المنظومة القضائية وتخفيف الأعباء وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة، من بينها إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا.

كما تم توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، إلى جانب الإطلاق الفعلي لـ «المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية»، بهدف تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل ومختلف مكونات المنظومة القضائية.

تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتناول الاجتماع كذلك الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر بدء العمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لجهود رفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة وزيادة الموارد الذاتية لوزارة العدل.

توجيهات رئاسية بالتوسع في الخدمات الرقمية

ووجه الرئيس السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتطورة، تأكيدًا لالتزام الدولة ببناء منظومة خدمات متكاملة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها.

وأكد الرئيس ضرورة مواصلة تطوير المنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

كما شدد على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، مع استمرار العمل على تطوير الخدمات القضائية بما يضمن سرعة الإجراءات وكفاءة الأداء وتحقيق العدالة الناجزة.