الإسماعيلي يعلن تسوية قضية فراس شواط وسداد 255 ألف دولار

نجحت اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي في التوصل إلى تسوية نهائية لأحد الملفات المالية والقانونية الشائكة التي ظلت عالقة داخل النادي خلال السنوات الماضية، بعدما أنهت أزمة التونسي فراس شواط، مهاجم الفريق السابق، والتي كانت تمثل أحد الالتزامات المؤثرة على الوضع المالي والقانوني للدراويش.

تسوية الإسماعيلي مع فراس شواط  

وأعلن النادي الإسماعيلي التوصل إلى اتفاق مع فراس شواط لتسوية مستحقاته المالية والغرامات والفوائد المترتبة على القضية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 425 ألفًا و692 دولارًا أمريكيًا، بعد مفاوضات مكثفة بين إدارة النادي واللاعب للوصول إلى صيغة تتيح إنهاء الملف دون تحميل الإسماعيلي أعباء مالية إضافية دفعة واحدة.

ووفقًا لما أعلنته اللجنة المعينة لإدارة النادي، لم يوافق شواط على التنازل عن أي جزء من المبلغ المستحق له، إلا أن المفاوضات أسفرت عن الاتفاق على جدول زمني لسداد المستحقات، بما يخفف من حجم الالتزامات المالية الفورية الواقعة على النادي.

وبموجب الاتفاق، قام الإسماعيلي بسداد 255 ألفًا و692 دولارًا أمريكيًا بشكل فوري، على أن يتم استكمال قيمة التسوية من خلال دفعتين، تبلغ قيمة كل منهما 85 ألف دولار.

ومن المقرر أن يسدد النادي الدفعة الأولى في نهاية شهر أكتوبر المقبل، بينما يتم سداد الدفعة الثانية في نهاية شهر يناير المقبل، ليصل إجمالي المبالغ المسددة إلى القيمة الكاملة المتفق عليها مع اللاعب.

وأكدت اللجنة أن الإجراءات الخاصة برفع القضية من على منصة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بدأت بالفعل، تمهيدًا لإغلاق الملف بشكل نهائي عقب استكمال الالتزامات المالية المحددة في الاتفاق.

وتأتي تسوية قضية فراس شواط ضمن تحركات اللجنة المعينة لإدارة الإسماعيلي لمعالجة عدد من الأزمات والقضايا التي تراكمت على النادي خلال السنوات الماضية، خاصة الملفات المرتبطة بمستحقات اللاعبين الأجانب والغرامات الصادرة عن الجهات الرياضية الدولية.

وتضع اللجنة ملف القضايا والالتزامات المالية على رأس أولوياتها، في محاولة لتخفيف القيود المفروضة على النادي وتهيئة الظروف المناسبة أمام الإسماعيلي لاستعادة استقراره الإداري والمالي، ومواصلة العمل على إنهاء باقي الملفات العالقة وفق خطة تستهدف حماية حقوق النادي وإنهاء العقوبات التي أثرت على مسيرته خلال المواسم الماضية.