بعد إجراءات فيفا.. تحرك رسمي من اتحاد الكرة للدفاع عن حسام حسن وإبراهيم حسن وزيكو

دخلت أزمة التصريحات التي أعقبت مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026 مرحلة جديدة، بعدما بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إجراءات تأديبية بحق حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، ومصطفى زيزو، لاعب الفراعنة، على خلفية التصريحات التي صدرت عقب مواجهة المنتخبين.

وتابع الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة الإجراءات التي بدأها «فيفا» بحق الثلاثي، في الوقت الذي يستعد فيه لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة للتعامل مع الملف، وفقًا للوائح المنظمة والإجراءات المتبعة من جانب الاتحاد الدولي.

وأكد اتحاد الكرة أنه يولي الملف اهتمامًا كبيرًا، مشددًا على احترامه للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والآليات القانونية التي يتم من خلالها نظر مثل هذه الوقائع، مع التأكيد في الوقت نفسه على مساندة حسام حسن وإبراهيم حسن ومصطفى زيزو خلال المرحلة الحالية.

وأوضح الاتحاد المصري أن الجهات المختصة داخله تعمل على إعداد الردود والمذكرات القانونية الخاصة بالواقعة، تمهيدًا لتقديمها إلى «فيفا» في المواعيد المحددة، بما يضمن عرض وجهة النظر المصرية بصورة كاملة أمام الجهات المعنية.

وشدد اتحاد الكرة على أن تحركه في هذا الملف يأتي من أجل الدفاع عن حقوق الكرة المصرية، ومساندة عناصر المنتخب الوطني الذين طالتهم الإجراءات، مع الالتزام في الوقت ذاته بالقنوات الرسمية وعدم التعامل مع الملف بعيدًا عن الأطر القانونية المعتمدة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد الاتحاد المصري لكرة القدم احترامه لمبادئ اللعب النظيف والجهات المنظمة للمسابقات الدولية، مع احتفاظه بحقه الكامل في الدفاع عن مصالح الجهاز الفني واللاعبين أمام اللجان المختصة في الاتحاد الدولي.

وكانت مباراة مصر والأرجنتين قد شهدت حالة من الجدل بعد نهايتها، قبل أن تتجه تصريحات عدد من أفراد بعثة المنتخب إلى واجهة الأحداث، وهو ما دفع «فيفا» إلى فتح الإجراءات التأديبية المتعلقة بالواقعة.

ويترقب حسام حسن وإبراهيم حسن ومصطفى زيزو خلال الفترة المقبلة ما ستسفر عنه الإجراءات التي بدأها الاتحاد الدولي، في الوقت الذي يواصل فيه اتحاد الكرة تحركاته القانونية لتقديم موقفه الرسمي والدفاع عن الثلاثي أمام الجهات المختصة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تقديم المذكرات والردود المطلوبة إلى «فيفا» وفق المواعيد المحددة، على أن يتم بعد ذلك انتظار ما ستقرره اللجان المختصة بشأن الملف، سواء باستكمال الإجراءات أو اتخاذ قرارات أخرى وفقًا للوائح الاتحاد الدولي.