«إس آند بي داو جونز» تُبقي مصر ضمن الأسواق الناشئة بعد مراجعة تصنيف 2026

أعلنت مؤسسة «إس آند بي داو جونز للمؤشرات» (S&P Dow Jones Indices)، استمرار تصنيف مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة (Emerging Markets)، وذلك بعد انتهاء المشاورات الخاصة بتصنيف الدول في أسواق الأسهم لعام 2026.

وأرسلت المؤسسة إخطارًا رسميًا إلى البورصة المصرية، أكدت خلاله عدم إجراء أي تغيير على تصنيف السوق المصرية، لتظل ضمن مؤشر الأسواق الناشئة، في خطوة تعكس استمرار تمتع السوق بمقومات الإدراج ضمن هذه الفئة.

وقال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن الإبقاء على تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة يعكس التطورات التي شهدها السوق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن القرار جاء نتيجة جهود متكاملة شاركت فيها مختلف الجهات الاقتصادية والمالية بالدولة، وفي مقدمتها مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصادية والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب المؤسسات وأطراف سوق المال.

الاقتصاد المصري وسوق المال

وأضاف رضوان أن نتائج المشاورات تمثل مؤشرًا إيجابيًا على التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد المصري وسوق المال، كما تعكس الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة السوق على التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.

وأشار رئيس البورصة إلى أن إدارة البورصة أجرت اتصالات ومشاورات مع عدد من المؤسسات المحلية والدولية والمشاركين في السوق خلال فترة مراجعة التصنيف، بهدف عرض التطورات التي شهدتها السوق المصرية وإبراز جهود تطوير بنيتها وآليات التداول بها.

وأوضح أن استراتيجية تطوير سوق المال لا تستهدف فقط الحفاظ على التصنيف الحالي، وإنما تتضمن العمل على الارتقاء بمستوى السوق وتحسين قدرته على المنافسة والوصول إلى تصنيفات أكثر تقدمًا خلال السنوات المقبلة.

وأكد رضوان أن استمرار تصنيف مصر كسوق ناشئة يعزز ثقة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العالمية في السوق المصرية، ويدعم قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات والتدفقات الأجنبية، مشددًا على مواصلة العمل لتطوير الإطار المؤسسي والتشريعي وزيادة عمق السوق وسيولته وتوسيع قاعدة المستثمرين.

تطوير سوق المال

وأشار رئيس البورصة إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات الدولية والمستثمرين العالميين، مؤكدًا وجود خطة واضحة لاستكمال تطوير السوق وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.

ويأتي القرار في ظل مجموعة من التطورات التي شهدها سوق المال المصري، من بينها إطلاق سوق المشتقات، وتفعيل آلية البيع على المكشوف، والتوسع في التحول الرقمي، وتطوير البنية التكنولوجية، وإتاحة منتجات وخدمات استثمارية جديدة.

كما تواصل البورصة العمل على تطوير منظومة الإفصاح وإتاحة المعلومات، وتحسين آليات التداول ورفع كفاءة السوق وسيولته، إلى جانب التوسع في أسواق التمويل المستدام والأسواق البيئية، بما يسهم في تنويع قاعدة المستثمرين وزيادة الفرص الاستثمارية.

وكانت مؤسسة «إس آند بي داو جونز للمؤشرات» قد طرحت في يونيو 2026 وثيقة مشاورات بشأن مراجعة تصنيفات الأسواق لعام 2026، تضمنت مقترحًا لدراسة نقل مصر من فئة الأسواق الناشئة إلى الأسواق الحدودية (Frontier Markets)، مع مقترح لتنفيذ التغيير في حال اعتماده بالتزامن مع إعادة هيكلة المؤشرات في سبتمبر 2027.

وفتحت المؤسسة باب تلقي آراء وملاحظات المستثمرين والمشاركين في السوق حتى 31 يوليو 2026، قبل أن تنتهي المراجعة بالإبقاء على تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة.