بشاي: «كاري أون» خطوة جديدة لتحديث التجارة الداخلية ورفع كفاءة توزيع السلع

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروع القومي «كاري أون» يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة التجارة الداخلية، من خلال العمل على تحويل نحو 40 ألف منفذ تمويني إلى منافذ تجارية أكثر تطورًا وكفاءة.

وأوضح بشاي أن المشروع لا يستهدف فقط تطوير المظهر الخارجي للمنافذ، وإنما يتضمن إعادة تنظيم أساليب التشغيل والإدارة، عبر تطبيق هوية موحدة والاستفادة من أدوات التكنولوجيا والتحول الرقمي في عمليات البيع وإدارة المخزون والحوكمة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتقليل معدلات الهدر.

وأشار إلى أن تحديث المنافذ التموينية يمثل استثمارًا في البنية الأساسية لمنظومة التجارة الداخلية، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية في عملية توزيع السلع، مؤكدًا أن تطويرها يمكن أن ينعكس على سرعة تداول المنتجات وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

أسلوب العمل التقليدي

وأضاف أن المشروع يوفر كذلك فرصة لأصحاب المنافذ للانتقال من أسلوب العمل التقليدي إلى نموذج تجاري أكثر تنظيمًا واستدامة، بما يعزز قدرتهم على المنافسة والاستمرار، مع استمرار دورهم الأساسي في توزيع السلع التموينية وخدمة المستهلكين.

وشدد بشاي على أهمية تنفيذ مراحل التطوير بشكل تدريجي ومدروس، مع مراعاة طبيعة عمل المنافذ الحالية وظروف أصحابها، لضمان تحقيق أهداف المشروع دون التأثير على انتظام صرف السلع أو مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أن نجاح مشروع «كاري أون» يمكن أن يقدم نموذجًا قابلًا للتوسع والتطبيق في قطاعات أخرى من التجارة الداخلية، خاصة مع توجه الدولة نحو تعزيز الرقمنة والحوكمة ورفع كفاءة الأسواق.

وأكد أن تطوير منظومة المنافذ يمكن أن يسهم على المدى الطويل في خفض تكاليف تداول السلع، وتحسين كفاءة عمليات التوزيع، ودعم النشاط الاقتصادي، بما يحقق استفادة أكبر لكل من أصحاب المنافذ والمواطنين.