الذهب يقفز 11.5% منذ بداية أغسطس.. وعيار 21 يحقق مكاسب قوية

حققت أسعار الذهب في السوق المصرية مكاسب قوية منذ بداية أغسطس، وسط دعم من الارتفاعات المتتالية في الأسعار العالمية للمعدن النفيس، إلى جانب تحركات سعر الدولار أمام الجنيه، وفقًا لشعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية برئاسة إيهاب واصف.

سعر الذهب عالميا 

وقال إيهاب واصف إن الذهب سجل منذ بداية عام 2026 زيادة تقدر بنحو 785 جنيهًا للجرام، بنسبة ارتفاع بلغت 13.5%، بينما ارتفع سعر الذهب عيار 21 بنحو 680 جنيهًا للجرام، محققًا نموًا بنسبة 11.5%.

وأوضح أن أداء الذهب محليًا تأثر بشكل مباشر بالموجة الصعودية التي شهدتها الأسواق العالمية، بعدما ارتفعت الأونصة بنسبة 5.2% خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى مستوى 4632 دولارًا، وهو أعلى مستوى تسجله منذ مايو، مع تحقيق مكاسب أسبوعية بلغت نحو 230 دولارًا.

ومنذ مطلع أغسطس، قفز سعر الأونصة عالميًا بنسبة 13.8%، بينما وصلت مكاسبها منذ بداية العام إلى نحو 6.5%.

وشهدت الفترة الأخيرة تحرك الذهب أعلى مستويات 4500 و4600 دولار للأونصة، بعدما كان يتداول لفترة داخل نطاق 4300 إلى 4400 دولار، وهو ما يعكس استمرار قوة الاتجاه الصاعد للمعدن الأصفر.

وأشارت شعبة الذهب إلى أن تراجع الدولار الأمريكي بنحو 8% خلال الأسبوع الماضي ووصوله إلى أدنى مستوى له في قرابة ثلاثة أشهر ونصف، عززا الطلب على الذهب باعتباره من أبرز أدوات التحوط، وساعدا في استمرار موجة الصعود.

وفي السوق المحلية، سجل الدولار ارتفاعًا أمام الجنيه بنسبة 1.3%، وهو ما مثل عاملًا إضافيًا وراء صعود أسعار الذهب، بالتزامن مع الارتفاع العالمي للأونصة.

وفيما يتعلق بتدفقات الاستثمار، سجلت التدفقات إلى أسواق الدين المصرية نحو 421.1 مليون دولار حتى الأربعاء، قبل أن تتحول إلى صافي خروج بقيمة 220.6 مليون دولار يوم الخميس.

وعلى صعيد السياسة النقدية، أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض، بينما ارتفع معدل التضخم في المدن إلى 14.9% خلال يوليو، مقارنة بـ14.3% في يونيو، الأمر الذي يعزز أهمية الذهب كأداة للتحوط من تراجع القوة الشرائية.

وعالميًا، أظهر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وجود انقسام بين الأعضاء، بعدما صوت 3 أعضاء لصالح رفع الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس، في حين تقدر الأسواق حاليًا احتمالية تثبيت الفائدة خلال اجتماع سبتمبر عند 65%، مقابل 35% لاحتمال رفعها.