البورصة تعفي أول 20 شركة صغيرة ومتوسطة من رسوم القيد.. تعرف على الشروط

أعلنت البورصة المصرية عن حافز جديد لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على القيد في سوق المال، من خلال إعفاء أول 20 شركة تستوفي متطلبات ومستندات القيد لأول مرة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من مقابل الخدمات الإدارية، بشرط استكمال الإجراءات قبل نهاية يوم 30 سبتمبر 2026.

إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من رسوم القيد

وأصدر عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، قرارًا تنفيذيًا يحدد ضوابط وشروط الاستفادة من الإعفاء، وذلك في إطار التعاون بين البورصة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويشترط القرار أن تكون الشركة من بين الشركات التي يرشحها جهاز تنمية المشروعات للاستفادة من الإعفاء، وفقًا لبروتوكول التعاون القائم بين الجانبين.

ويشمل الإعفاء الخدمات الإدارية الخاصة بفحص ودراسة طلبات القيد، إلى جانب رسوم ضم الأوراق المالية إلى جداول البورصة، وكذلك مقابل نشر القوائم المالية.

شروط القيد في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة

وللاستفادة من الحافز، تلتزم الشركات المتقدمة بإعداد خطة عمل للسنوات الثلاث المقبلة، على أن تكون معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويجب أن توضح خطة العمل المستهدفات الخاصة بالتوسع وزيادة رأس المال، إلى جانب الأرباح المتوقعة، بما يساعد الشركات على وضع خطط واضحة للنمو والاستفادة من التمويل المتاح عبر سوق المال.

تمويل الشركات الراغبة في القيد

وفي إطار التعاون بين البورصة وجهاز تنمية المشروعات، يمكن للجهاز تمويل الشركات التي تمتلك قوائم مالية معتمدة من مراقبي حسابات مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي، وذلك بهدف تشجيع المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على اتخاذ خطوة القيد بالبورصة.

الحافز يدعم نمو الشركات

وأكد عمر رضوان أن الحافز الجديد يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الواعدة وتشجيعها على التحول إلى شركات مقيدة بالبورصة.

وأوضح أن القيد يتيح للشركات فرصًا أكبر للتوسع والنمو ورفع قدرتها على المنافسة، فضلًا عن مساعدتها في جذب الاستثمارات والحصول على مصادر تمويل من خلال سوق المال، بما يعزز دور البورصة في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الوطني.