الرقابة المالية تقترب من تفعيل «الشورت سيلينج» في البورصة المصرية

تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية استعداداتها لتطبيق آلية «الشورت سيلينج» أو بيع الأوراق المالية المقترضة في البورصة المصرية، مع اقتراب الانتهاء من التجهيزات الفنية والتكنولوجية المطلوبة لبدء العمل بالنظام الجديد.

وفي هذا الإطار، عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، إلى جانب فرق التطوير التكنولوجي والإدارات الفنية، لمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة الجديدة، والوقوف على مدى جاهزية الأنظمة الإلكترونية اللازمة لتشغيل الآلية.

وشارك في الاجتماع عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام، رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، ومحمد الصياد، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة، ومحمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة، والمهندس هشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، وخالد عامر، العضو المنتدب لشركة تسويات لخدمات التقاص.

وناقش الاجتماع آخر التطورات الخاصة بالجانب التشغيلي والفني للمنظومة، إلى جانب التأكد من جاهزية الأنظمة الإلكترونية التي ستتولى تنظيم وتنفيذ عمليات بيع الأوراق المالية المقترضة، بما يضمن الربط والتنسيق بين مختلف أطراف السوق.

نظام الإقراض المركزي

ويأتي «نظام الإقراض المركزي» في مقدمة المكونات الأساسية اللازمة لتشغيل آلية الشورت سيلينج، حيث يربط بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ، بما يسمح بإدارة عمليات إقراض الأوراق المالية بصورة إلكترونية ومتكاملة.

ويتيح النظام تسجيل وتوثيق مختلف مراحل عملية الإقراض، كما يمكن العملاء الراغبين في اقتراض الأوراق المالية «Short Sellers» من الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين «Lenders»، واختيار العرض الملائم لهم.

وفي المقابل، يستطيع العملاء المقرضون متابعة عروض الإقراض المسجلة عبر النظام، بما يدعم الشفافية ويساعد على رفع كفاءة عمليات إقراض وتداول الأوراق المالية.

تدريب شركات السمسرة

وشدد الاجتماع على أهمية استكمال تدريب شركات السمسرة المرخص لها بمزاولة عمليات الشورت سيلينج على استخدام الأنظمة الجديدة، لضمان قدرتها على تنفيذ العمليات بكفاءة مع بدء التطبيق.

كما تم التأكيد على ضرورة استكمال شركات السمسرة متطلباتها التكنولوجية وإتمام الربط الإلكتروني مع نظام الإقراض المركزي، بما يضمن انسيابية تنفيذ العمليات وتكامل مراحلها بين جميع الجهات المعنية.

وأكد الدكتور إسلام عزام ضرورة الإسراع في استكمال المتطلبات الفنية والتدريبية خلال الفترة المقبلة، مع الالتزام بمعايير الكفاءة والشفافية والحوكمة، وحماية حقوق جميع أطراف السوق.

تعزيز الوعي بالأداة الاستثمارية الجديدة

ودعا رئيس الهيئة أطراف سوق المال إلى زيادة جهود التوعية بآلية الشورت سيلينج وغيرها من الأدوات الاستثمارية الجديدة، مع توضيح آليات استخدامها وأهدافها وانعكاساتها على حركة التداول.

وأوضح أن تفعيل بيع الأوراق المالية المقترضة يستهدف دعم السيولة وتحسين كفاءة التسعير، إلى جانب تعميق سوق رأس المال المصري وإتاحة مزيد من الأدوات والبدائل الاستثمارية أمام المتعاملين.