النائب حسام الخولي: تثبيت الدولار عند 5 و6 و7 جنيهات لم يكن يعكس السعر الحقيقي

تطرق النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إلى تطورات سعر الدولار والسياسات النقدية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال فترات سابقة، موضحًا أن تثبيت سعر صرف الدولار عند مستويات 5 و6 و7 جنيهات كان مرتبطًا بالسياسات الاقتصادية المتبعة في ذلك الوقت، مشيرًا إلى اختلاف الظروف الاقتصادية الحالية عن تلك الفترات.

وقال الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، إن مستويات سعر الدولار التي جرى الحفاظ عليها في فترات سابقة كانت تمثل السعر الوهمي، موضحًا أن ذلك تم من خلال استخدام موارد مالية، من بينها أموال البنك المركزي وأموال المعاشات، إلى جانب عمليات تدوير داخل السوق.

حسام الخولي يتحدث عن تأخر الإصلاح الاقتصادي

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ أن تقييم سعر الدولار في الفترات السابقة لا يمكن فصله عن طبيعة السياسات الاقتصادية التي كانت مطبقة آنذاك، مشيرًا إلى أن تثبيت سعر الصرف عند تلك المستويات لم يكن يعكس، بحسب رؤيته، القيمة الفعلية للعملة.

وأشار الخولي إلى أن التعامل مع عدد من المشكلات الاقتصادية تأخر لسنوات طويلة، موضحًا أن المطالبة بالإصلاح استمرت من جانب القوى السياسية على مدار نحو 40 عامًا، إلا أن تأجيل بعض الملفات أدى إلى زيادة صعوبة وتكلفة الإصلاح عندما أصبح التعامل معها أمرًا ضروريًا.

الخولي: تأجيل الإصلاح جعل المعالجة أكثر صعوبة

وأضاف أن استمرار تأجيل معالجة المشكلات الاقتصادية كان يؤدي إلى حلول مؤقتة، قبل الوصول إلى مرحلة لم يعد فيها من الممكن الاستمرار بالأسلوب نفسه، مؤكدًا أن اتخاذ الإجراءات الإصلاحية في وقت مبكر كان من الممكن أن يجعل آثارها على المواطنين أقل حدة.

وأوضح الخولي أن المواطن يهتم بصورة أساسية بقدرته على تلبية احتياجاته اليومية والمعيشية، معتبرًا أن هذا الاهتمام حق طبيعي ومشروع، سواء كان المواطن يعيش في مصر أو في أي دولة أخرى.

مسؤولية الحكومة تحسين حياة المواطنين

وأكد النائب حسام الخولي أن الحكومة تتحمل مسؤولية العمل بشكل مستمر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، بينما تمتد مسؤولية رئيس الدولة إلى إدارة شؤون البلاد والتعامل مع عدد كبير من الملفات والتحديات في الوقت نفسه.

وأشار إلى أن تقييم أداء الدولة يختلف بحسب زاوية النظر، موضحًا أن رؤية المواطن لاحتياجاته اليومية تختلف عن طبيعة المسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة ورئيس الدولة، وكذلك عن تحليل الإعلاميين والسياسيين للملفات المختلفة.

الخولي: لا توجد حكومة تحظى برضا دائم

ولفت الخولي إلى أن عدم استمرار رضا الشعوب عن الحكومات أمر متكرر في مختلف دول العالم، موضحًا أن الحكومات تتغير ويتم استبدالها بأخرى، وهو ما اعتبره جزءًا طبيعيًا من دورة إدارة الدول.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ على أن الاقتصاد يمثل واحدًا من أبرز الملفات التي تواجه الدولة، لكنه ليس التحدي الوحيد، مؤكدًا أن الحفاظ على الدولة واستقرارها يأتي في مقدمة الأولويات.

الحفاظ على الدولة له تكلفة

وأضاف الخولي أن الحفاظ على استقرار الدولة وحمايتها من المخاطر المحيطة بها يتطلب تحمل أعباء وتكاليف، مشيرًا إلى ضرورة النظر إلى الملف الاقتصادي والتحديات المعيشية في إطار الصورة الأشمل التي تواجه الدولة.

وأكد أن التعامل مع الأوضاع الاقتصادية لا ينفصل عن مسؤولية الحفاظ على استقرار الدولة، في ظل تعدد الملفات والتحديات التي تتطلب إدارة متوازنة بين الإصلاح الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.