التضامن تنفذ الدورة الثانية من البرنامج التدريبي حول قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025

نفذت وزارة التضامن الاجتماعي، الدورة الثانية من البرنامج التدريبي "تفسير وتوحيد مفاهيم وإجراءات تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025" بمحافظة بورسعيد، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتهدف الدورة إلى تطوير وتوحيد آليات تطبيق منظومة الضمان الاجتماعي، بأعلي معدلات الكفاءة والمهنية، بالبناء علي أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية التي تُعيد رسم منظومة دعم الأسر الأولى بالرعاية وفق أُطر إجرائية مُحكمة. 

ويستمد هذا البرنامج أهميته الاستراتيجية، من كونه الجسر التنفيذي الفعلي الذي يربط النصوص التشريعية بالممارسة الميدانية، بما يعزز الحوكمة والعدالة في الاستحقاق وكفاءة تقديم خدمات الحماية الاجتماعية. 

قام بتنظيم وافتتاح ورشة العمل، قيادات الحماية الاجتماعية بالوزارة وعلي رأسهم الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، والدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ومديري وفرق عمل إدارات الدعم النقدي والدعم العيني والبحوث والاستحقاقات، وفريق عمل خبراء البرنامج.

وشارك بالورشة عدد من قيادات الإدارات المركزية والإدارات العامة بالديوان العام، وعدد كبير من المشاركين علي المستوي المحلي وعلي رأسهم مديري ووكلاء مديريات "أسوان، أسيوط، القليوبية، الأقصر، البحر الأحمر، البحيرة، السويس، الشرقية، الفيوم، المنيا، الوادي الجديد، بني سويف، بورسعيد، سوهاج، وقنا"، بالإضافة إلى فرق عمل المديريات والإدارات الاجتماعية من مديري إدارات الضمان واخصائي الضمان ومديري إدارات المرأة ورؤساء أقسام الضمان وشئون المرأة وعدد من الرائدات الاجتماعيات ومنسقي العمليات الميدانية، ومنسقي وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات. 

قانون الضمان الاجتماعي 

وتناول البرنامج القواعد والإجراءات التنفيذية المرتبطة بالدعم النقدي المشروط «تكافل» وغير المشروط «كرامة»، وإجراءات التقديم والبحث الاجتماعي والتحقق من البيانات ومراجعة الاستحقاق، إلى جانب التظلمات وتشكيل اللجان ذات الصلة، بالاضافة إلي موضوعات المساعدات الاستثنائية وإدارة أزمات الكوارث والنكبات وآليات صرف الإغاثة، والتمكين الاقتصادي وآليات توفير فرص التدريب والعمل والأصول الإنتاجية والتمويل الإنتاجي والمشروعات الفردية والجماعية، ومنهجيات المتابعة والتقييم وغيرها من الموضوعات التي تستوضح إطار تحول برنامج الدعم النقدي إلي صندوق، وغيرها من الإجراءات التنفيذية والقانونية ذات الصلة.

وعزّز التدريب استفادة المشاركين لأقصي درجة عبر تحويل الأحكام والقواعد الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية إلى إجراءات عملية قابلة للتطبيق في مواقع العمل المختلفة، وترسيخ التطبيق الموحد للإجراءات على المستوى المركزي والمحلي، ورفع درجة الالتزام بالمعايير المنظمة بما يضمن اتساق القرارات التنفيذية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر كوادر، محددة الأدوار والمسؤوليات، قادرة علي إدارة خدمات الحماية الاجتماعية بصورة أكثر كفاءة، وبذلك يكون البرنامج قد تجاوز مفهوم التدريب التقليدي ليصبح منصةً لبناء منظومة مؤسسية متكاملة تُحقق أهداف الضمان الاجتماعي وفق الرؤية الاستراتيجية لوزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز العدالة الاجتماعية.