«بتروجت» تفوز بمشروع توصيل الغاز لمنطقة الموقر الصناعية بالأردن بـ22.7 مليون دولار

في خطوة جديدة تعكس تنامي الحضور الإقليمي لشركات قطاع البترول المصري، وتزايد قدرتها على المنافسة واقتناص المشروعات الكبرى بالأسواق الخارجية، شهدت المملكة الأردنية الهاشمية توقيع عقد مشروع جديد لصالح شركة بتروجت لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى منطقة الموقر التنموية الصناعية جنوب العاصمة عمان، بقيمة تعاقدية تبلغ نحو 22.7 مليون دولار أمريكي.

ويأتي المشروع في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، للتوسع في أعمال شركات قطاع البترول خارج السوق المصرية، وفتح أسواق جديدة أمامها، وتعظيم الاستفادة من القدرات والخبرات المصرية في تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية الأساسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتم توقيع العقد بين الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، والمهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، وذلك في خطوة جديدة تدعم مسيرة التعاون الوثيق والممتد بين مصر والأردن، وتعكس الثقة المتزايدة في قدرات شركات قطاع البترول المصري على تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة في الأسواق الإقليمية.

ويتضمن المشروع أعمال التصميم والتوريد والتنفيذ والإنشاء لخط أنابيب للغاز الطبيعي بطول نحو 22 كيلومتراً، لربط منطقة الموقر التنموية الصناعية بشبكة الغاز الطبيعي، حيث يبدأ الخط بالربط على خط الغاز العربي، بالإضافة إلى تنفيذ محطات تخفيض وقياس الغاز، وغرفة الإرسال والاستقبال.

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 18 شهراً، وذلك لصالح وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، من خلال ائتلاف شركة بتروجت مع شركة أحمد يوسف الطراونة كمقاول عام للمشروع.

ويمثل فوز بتروجت بتنفيذ المشروع امتداداً لنجاحات شركات قطاع البترول المصري في الأسواق الخارجية، ويؤكد قدرتها على تحويل ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية متراكمة إلى فرص ومشروعات حقيقية خارج السوق المحلية، بما يعزز حجم أعمالها الخارجية ويدعم تنافسيتها إقليمياً.

كما يعكس المشروع الثقة المتنامية في شركة بتروجت، وما تمتلكه من قدرات متكاملة وخبرات واسعة في تنفيذ مشروعات خطوط الأنابيب والبنية الأساسية والطاقة، إلى جانب سجلها الممتد في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والكفاءة.

ويأتي توقيع العقد كإضافة جديدة إلى سلسلة المشروعات التي تنفذها شركات قطاع البترول المصري خارج مصر، ويؤكد توجه الوزارة نحو تحويل القدرات والخبرات المصرية إلى ذراع للتوسع الإقليمي واقتناص فرص الأعمال في أسواق الطاقة والبنية الأساسية، بما يعزز مكانة قطاع البترول المصري كشريك قادر على تنفيذ المشروعات الكبرى في المنطقة.